في هذا العدد
1- الافتتاحية (الحركة العمالية في عام مضى....
وتحديات المستقبل)
2- دلالات نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور
3- ملف عيد العمال
صور من احتفالات عمال العالم بعيد أول مايو
إضرابات متكررة تجبر إدارة غزل المحلة على التراجع المتكرر
عمال القطاع الخاص أيتام على مائدة اللئام
الملاك الجدد لمصنع أسمنت المنيا يستسهلون إغلاقه
محمد علي عامر يكتب للطليعة قبل سنوات من رحيله
شعر - عبد الرحمن الأبنودي
4- الاعتداءات على المسيحيين والكنائس إعلان متكرر عن عجز الدولة
5- التسويف سمة وزارة التضامن الاجتماعي
========================================================
الافتتاحية
الحركة العمالية في عام مضى.. وتحديات المستقبل
الانتصار :
احتفل عمال العالم بعيد أول مايو،وخرجت المسيرات تحمل الرايات الحمراء، وعقدت الاجتماعات ودارت المناقشات، وأقيمت الاحتفالات في معظم بلاد العالم، بينما مر اليوم على عمال مصر إما راحة في بيوتهم أو في مواقع الإنتاج والخدمات، فيما أقام اتحاد النقابات (الحكومي) احتفالاً رسمياً حضره رئيس الجمهورية، في قصر رأس التين بالإسكندرية وفي غيبة العمال أنفسهم، أصحاب العيد الحقيقيين!!
عمال مصر الذين نظموا احتفالاً بعيدهم في أول مايو عام 1924، بمؤتمر حاشد في مقر اتحادهم بالإسكندرية تبادلوا فيه التهاني بالعيد، وناقشوا أوضاعهم ورؤيتهم للمستقبل ثم خرجوا بمسيرة ضخمة انتهت بإلقاء الخطب الحماسية الاحتفالية من قادة العمال، لم يستطيعوا في أول مايو 2019 تنظيم مسيرة أو عقد مؤتمر يناقشون فيه أوضاعهم ويحددون خطواتهم المقبلة .
• ولعل المقارنة بين أحداث التاريخين المذكورين تطرح التحدي والمهمة الأولى للحركة العمالية والنقابية المصرية، وهو مواصلة نضالها لتأسيس نقاباتها واتحادها المستقل واستكمال انتزاع حريتها النقابية، ليس لتستطيع تنظيم احتفالات مشرفة بعيد الطبقة العاملة فحسب، وإنما بهدف رئيسي هو الدفاع عن مصالح وحقوق العمال في شروط عمل عادلة وظروف عمل إنسانية وحياة كريمة للعمال وأسرهم.
• لقد تمكنت الحركة النقابية العمالية خلال العام الماضي من انتزع بعض المكاسب، ووضعت أقدامها على أرض أكثر صلابة، حيث فتحت ثغرة في جدار الهيمنة الحكومية على الحركة النقابية المتمثل في اتحاد النقابات (شبه الرسمي) وتمكنت من توفيق أوضاع 86 منظمة نقابية مستقلة على مستوى الجمهورية طبقاً للقانون الجديد، وانتزعت الاعتراف القانوني بحق العمال في تأسيس نقاباتهم المستقلة بإرادتهم الحرة، وحقهم في الانضمام أو الانسحاب الفردي أو الجماعي إلى أو من أية منظمة نقابية أو نقابة عامة
أو اتحاد عام، والاعتراف القانوني بالشخصية الاعتبارية لأي منظمة نقابية مهما كان حجمها أو المستوى الذي تمثله، بما يعني حق كل منظمة نقابية في التفاوض الجماعي باسم العمال الذين تمثلهم، وتوقيع الاتفاقيات الجماعية بشأن حقوقهم، وحتى دعوتهم إلى الإضراب عن العمل.
• وتمثل هذه الإنجازات حافزاً، رغم العراقيل والصعوبات الشديدة من جانب وزارة القوى العاملة ومديرياتها ورجال الأعمال والمستثمرين معاً، لمواصلة النضال بمزيد من العزم والدأب لتأسيس المزيد من النقابات، خاصة في مواقع القطاع الخاص التي تضم الغالبية الساحقة من قوة العمل في مصر والتي تعمل في ظروف وشروط عمل بالغة السوء، ودون أي وجود نقابي ينظم حركتها لنيل حقوقها المشروعة.
* وقد جاء عيد العمال هذا العام، والطبقة العاملة المصرية تواجه هجمة شرسة على منجزاتها التاريخية وعلى حقوقها المكتسبة، ومخاطر جسيمة على معيشة العمال وأسرهم، فعمليات الخصخصة التي فرملتها ثورة 25 يناير 2011 عادت من جديد بأساليب أكثر شراسة وتفريطاً في قطاع بني على جهد وأكتاف ملايين العمال والكوادر الإدارية الوطنية ولعب دوراً كبيراً في التوازن الاجتماعي وسد احتياجات الدولة عبر سنوات طويلة، خاصة في سنوات حرب الاستنزاف، ويجري الآن جمع ما تبقى منه إلى جانب أراضي الدولة تحت هيمنة صندوق ثروة سيادي تشارك في إدارته أطراف أجنبية، ويمنحه قانون إنشائه حق التصرف في الأصول والثروات الوطنية.
* وعمال مصر ضمن الأغلبية الساحقة من الشعب يعانون من جحيم الغلاء، ويلتهم أجورهم ومعاشاتهم ودخولهم الهزيلة سوق السلع والخدمات منفلت الأسعار ومطلق السراح بلا ضابط أو رقيب، وارتفاع أسعار المحروقات، وفواتير المياه والكهرباء التي تم زيادتها مرتين منذ الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2016، والارتفاع الثالث قادم في الطريق مع الموازنة المقبلة، كما يعانون من ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات العلاجية وتدهور تلك الخدمات في المستشفيات الحكومية والجامعية، التي يجري التخطيط لتحويلها إلى قطاع استثماري ربحي، ويعانون أيضاً من مصاريف الدروس الخصوصية لتعليم أبنائهم والقضاء على التعليم المجاني بعد أن تحول التعليم إلى قطاع استثماري واقتصار التعليم الحقيقي على مدارس أبناء القادرين على الدفع بالدولار.
* وبعد الانسحاب شبه الكامل للدولة من مجال علاقات العمل ومنح كل التسهيلات والامتيازات للمستثمرين المحليين والأجانب، راح هؤلاء الملاك الجدد يضربون عرض الحائط بالقوانين والاتفاقيات الجماعية، ويتنصلون من حقوق العمال القانونية المكتسبة في الأجور والعلاوات والعلاج وبيئة العمل الآمنة، بل ويستسهلون إغلاق المنشآت وتسريح العمال إذا اشتدت مطالبتهم بحقوقهم، وسط تجاهل أو تواطؤ حكومي عام.
• وتواجه الحركة العمالية والنقابية الآن مخاطر مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ورجال الأعمال، والذي ينبغي بذل كل الجهود لفرض عدد من الحقوق الأساسية للعمال فيه، لعل أهمها النص على حد أدنى للأجور للعمال في جميع القطاعات، يتناسب مع مستويات المعيشة الضرورية والإنسانية، وزيادته سنوياً بما يعادل نسبة التضخم، وصرف علاوة دورية سنوية لجميع العمال مقابل زيادة خبراتهم ومهاراتهم، والحماية من التعسف الإداري ضد العمال وتوفير الأمان الوظيفي وإزالة التناقض القانوني الحالي بين نصوص الفصل من العمل ونصوص إنهاء الخدمة، والمساواة بين العاملين الذين يعملون في نفس نوع العمل وطبيعته في العلاقة التعاقدية وفي الأجر.
• كل عام وعمال مصر، صناع الحياة وفخر الوطن ومجده الحقيقي وقاطرة المستقبل، أكثر قوة واتحاداً وتضامناً وتحقيقاً للإنجازات.
عاش كفاح الطبقة العاملة
المجد والخلود لشهداء النضال العمالي في مصر والعالم
=========================================================
دلالات نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كشفت معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية عن عدد من النتائج والدلالات الهامة التي يجب التوقف عندها ودراستها بموضوعية حتى يمكن للقوى الوطنية عامة والقوى اليسارية والاشتراكية خاصة الاستفادة منها في رسم ساستها ووضع تكتيكاتها في المرحلة المقبلة لاسيما ونحن نعيش وسط ظروف صعبة ومعقدة تمر بها مصر والمنطقة العربية في هذه الآونة. ولعل أبرز هذه الدلالات والاستنتاجات يمكن تلخيصها فيما يلي:-
1- لا شك أن قرار حزبنا ومعظم القوى اليسارية الرافضة لهذه التعديلات الدستورية -والتي توافقت مع إرادة قطاع هام من القوى الحية والشبابية في المجتمع- بدعوة الجماهير إلى المشاركة والتصويت بلا على التعديلات وعدم المقاطعة، كان هو القرار الصائب الذي يمكن البناء عليه في المستقبل، في ضوء وجود حوالي 3 ملايين ناخب صوتوا بـ"لا"، فضلاً عن وجود 800 ألف صوت باطل، وذلك رغم الزفة الإعلامية والتدخل الحكومي السافر وعملية شراء أصوات الفقراء والمستضعفين المهينة التي شوهت صورة مصر في الداخل والخارج.
2- التأكيد على أن نتائج الاستفتاء لم تعكس الإرادة الحرة للجماهير، كما أنها لم تعبر عن نزاهة العملية الانتخابية، وذلك لأن تزييف إرادة المواطنين لا يتم فقط عبر التزوير داخل الصناديق -وهو ما ضمن عدم حدوثه إلى حد كبير وجود الإشراف القضائي عليها- وإنما يتم أيضاً من خلال عمليات شراء الأصوات واستغلال حاجة الفقراء وظروفهم الصعبة، وتسخير أجهزة وإمكانيات الدولة، والهيمنة على وسائل الدعاية والإعلام والأحزاب الموالية للقيام بأكبر حملة إعلامية لتأييد التعديلات. ومن جانب آخر فإن ما جرى في الاستفتاء يلقي بظلال كئيبة على مستقبل الانتخابات في مصر بعد انسحاب القضاة من الإشراف على الانتخابات وفقاً لدستور 2014 الذي قصر استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة دورتين أي عشر سنوات فقط.
3- مع التسليم بأن هناك كتلة كبيرة من الناخبين صوتوا بنعم مدفوعين بحاجتهم وظروفهم الصعبة، إلا أنه ينبغي الاعتراف بأن النظام والرئيس السيسي لا زال يتمتع بقاعدة تأييد واسعة رغم تراجع شعبيته في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك للعديد من الأسباب والظروف، منها ما هو خارجي وداخلي، وما هو موضوعي وذاتي. وهو ما ينبغي دراسته بموضوعية وبنظرة شاملة علمية تتعامل مع الواقع والحقائق ولا تنطلق فقط من الأفكار الجاهزة والمسبقة، وذلك حتى يمكن وضع سياسات معارضة في المستقبل تسعى لكسب الجماهير وفق منهج مدروس وخطة واقعية.
4- كشفت عملية الاستفتاء موقف معظم -إن لم يكن كل- الأحزاب الليبرالية، التي أيدت التعديلات الدستورية، وأكدت انتقالها نهائياً إلى موقع الموالاة للنظام بأمل الحصول على قطعة من كعكة السلطة وضمان مصالح القطاعات المعبرة عنها، وهذا ما يلقي على أحزاب المعارضة اليسارية والاشتراكية والقوى الحية والطليعية في المجتمع مسئولية أكبر في إنجاز مهام التحول الديمقراطي والدفاع عن الدستور والحريات في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأخيراً لا يمكن النظر إلى نتائج الاستفتاء بمعزل عن أوضاع ومزاج الجماهير بعد سنوات من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إذ لا يمكن إنكار أنها تعيش حالة من الإحباط عادة ما تحدث بعد فشل الثورات في تحقيق أهدافها في الحرية والعدالة الاجتماعية، وعلينا أن نتفهمها ونتعامل معها بشكل صحيح وجاد حتى تستطيع النهوض من جديد ، وهو ما لن يحدث إلا من خلال النضال الواعي والمنظم والمدرك لحالة ومزاج الجماهير والظروف غير المواتية التي نعمل فيها ، حتى يمكن من خلال التراكم وتلافي أوجه القصور والخلل إعادة توحيد صفوف القوى الوطنية ، وفي القلب منها القوى الطليعية والاشتراكية، وتعميق أواصر الوحدة ، ووضع خطة صحيحة لبديل وطني على أساس برنامج يحدد الأهداف القريبة والبعيدة، واستعادة زمام المبادرة على أساس صحيح.
======================================ملف خاص عن عيد العمال
صور من احتفالات عمال العالم بعيد أول مايو إضرابات متكررة تجبر إدارة غزل المحلة على التراجع المتكرر
عمال القطاع الخاص أيتام على مائدة اللئام – حمدي حسين
الملاك الجدد لمصنع أسمنت المنيا يستسهلون إغلاقه – حسن بدوي
محمد علي عامر يكتب للطليعة قبل سنوات من رحيله
شعر - عبد الرحمن الأبنودي
” ليس هناك مستقبل للتنمية الرأسمالية المستقلة فى مصر ، وأنه ليس هناك مستقبل لمصر في إطار التنمية الرأسمالية ، ذلك أن التنمية الرأسمالية لا تقضى – كما أثبتت الدراسات – إلا إلى المزيد من التبعية للتقسيم الدولي للعمل ، وإلى تكريس التخلف الاقتصادي والاجتماعي ، فضلاً عن فقدان الاستقلال السياسي والعسكري ، ولهذا فلا سبيل إلى التخلص من هذه الحلقة الخبيئة – حلقة التخلف والتبعية – الا بوضع وإنجاز خطة علمية وطنية ديمقراطية شاملة ذات “آفاق اشتراكية ” فى مختلف ممارساتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وستكون هذه الخطة – بغير شك – مرحلة أولى من مراحل انتقالية متعددة ، متصاعدة ، فى تطورنا الاجتماعي الثوري إلى غير حد ، ولهذا كان من الطبيعي أن نتساءل : ما هي الآلية الرافعة لوضع مثل هذه الخطة ولتنفيذها آنياً ؟ والحق ، أننا لا نجد جواباً موضوعياً لهذا التساؤل ، إلا فى وحدة كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية فى مصر ، التي تتمثل أساساً – من الناحية الطبقية – فى العمال والفلاحين والفئات الصغيرة والمتوسطة من المنتجين والعاملين عامة ، فضلاً عن المثقفين الديمقراطيين والثوريين .على أنه من بين هذه القوى الاجتماعية جميعاً ، تبرز ” الطبقة العاملة ” والفلاحون ، باعتبارهم القاعدة الصلبة فى تأسيس هذه الوحدة ، وفى إعطاءها القوة الضامنة والدافعة ، والقادرة على تحقيق أهدافها “.
---------------------- الانتصار----------------------
صور من بعض احتفالات عيد العمال في العالم
===================================
إضرابات متكررة تجبر إدارة غزل المحلة على التراجع المتكرر
المحلة الكبرى – "الانتصار"
منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر دأبت شركة غزل المحلة على تأخير صرف مرتبات العمال، إنتاج ويومية وأيضاً لموظفي الشركة، وفي كل مرة يتم فيها تأخير الصرف لعدة أيام، بحجة عدم وجود سيولة أو انتظارا لوصول الشيك من الشركة القابضة، يقوم العمال بالإضراب عن العمل إلى أن يتم صرف الأجور بعد موعدها بأكثر من 5 أيام.
وقد حدث ذلك أيضاً في شركة دمياط للغزل والنسيج، مما دفع رئيس مجلس إدارة الشركة لتقديم استقالته بسبب عجزه عن الوفاء بأجور العمال وامتناع الشركة القابضة عن مساعدته.
وفي يوم 22 أبريل الماضي أصدر وزير قطاع الأعمال قراراً بالموافقة على صرف مبلغ 97.5 مليون جنيه لشركات الغزل والنسيج وذلك لصرف دفعة من مستحقات العمال في الأرباح، ولكن تم حبس القرار في أدراج الشركة القابضة وتوابعها، ولم يتسرب إلا منذ 3 أيام في شركة غزل المحلة، وانتظر العمال صرف الراتب مع باقي الأرباح والفروق، إلا أن الإدارة تباطأت كعادتها بحجة عدم امتلاك سيولة وأنهم ينتظرون دعم الشركة القابضة،فكان رد العمال قوياً بإضراب بدأ في السابعة من صباح يوم الأربعاء 8 مايو شمل كل مصانع الشركة (غزل ونسيج القطن ومصانع الملابس والصباغة والتجهيز والصوف وعمال اليوميات "الخدمات" والإدارة والمرافق.
حدد العمال مطالبهم والتي تتلخص في صرف الرواتب فوراً، ثم انتظام صرفها بعد ذلك في مواعيدها المحددة، صرف ما قيمته شهر ونصف من الأرباح، صرف الفوارق جميعها، اجتماع لجنة الإسكان التي تأخرت كثيراً.
بدأت الاتصالات بين المسئولين في المحلة وبين الشركة القابضة، ثم فجأة نزل الصيارفة بالأموال لصرف مرتبات العمال في أماكن عملهم. وصرف بعض العمال مرتباتهم بينما رفض آخرون انتظارا لتنفيذ باقي المطالب،فقامت إدارة الشركة بتعليق منشور لا يتضمن الاستجابة لكل مطالب العمال،ولهذا قاموا بتمزيقه وواصلوا الإضراب، وبدأوا يستعدون لاستقبال وردية الساعة 3 لتدخل هي الأخرى الإضراب، إلا أن المسئولين قاموا بتعليق منشور آخر يتضمن الاستجابة لمطالب العمال، وعندئذ فقط أنهى العمال إضرابهم حتى تنفيذ ما جاء بالمنشور، معلنين أنه في حالة التباطؤ مرة أخرى سيعاود العمال إضرابهم، وخاصة لو لم يتم صرف باقي المستحقات قبل عيد الفطر.
وفسر أغلبية عمال الشركة تكرار تأخير صرف الرواتب والمستحقات المالية وإهمال الخدمات العمالية بأنه سياسة متعمدة لدفع العمال إلى تقبل الأمر الواقع والاستسلام لقرارات الخصخصة والتخلص من العمال والعاملات عن طريق المعاش المبكر.
======================================
عمال القطاع الخاص أيتام على مائدة اللئام
استغلال وتعسف بلا حدود وتسهيلات حكومية وغياب نقابي
يمارس رجال الأعمال وأصحاب العمل والمستثمرون كل صنوف الاستغلال ضد عمال القطاع الخاص والاستثماري في مصر ويضربون بالقوانين والدستور ومعايير العمل والمواثيق الدولية عرض الحائط .وما زال المسئولون يطبطبون على مستغلي العمال بحجة الخوف من غضب المستثمرين ورحيلهم وضرب الاستثمار في مصر .
وعلى الجانب الآخر .. نجد الصمت التام أو العجز أو التواطؤ من النقابات العمالية التابعة للاتحاد الحكومي ، رغم أن لوائحها تنص على "الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم المشروعة ، وعن حرياتهم النقابية والعمل على زيادة أجورهم ، والتصدي لكل صنوف الاستغلال".
• لقد أصدر السيد الرئيس توجيهاته برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر ، و10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مع منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقتطع قدره 150 جنيهًا لمواجهة آثار التضخم والغلاء ، ولكن الواقع أن عمال القطاع الخاص البالغ تعدادهم 22 مليوناً من إجمالي حجم قوة العمل الإجمالية 28,865 طبقاً لآخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لن يستفيدوا من قرار الرئيس، وسيستفيد فقط 5,6 مليون بالجهاز الإداري و863 ألف عامل بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام .. لماذا ؟؟
لأن عمال القطاع الخاص طوال عمرهم لا يطبق عليهم ما تريده الحكومة، ولكن فقط ما يريده رجل الأعمال أو المستثمر أو صاحب المنشأة. ولو قبل بعضهم بعد تفاوض ومعاناة زيادة الأجور فإنهم يشترطون عدم ضم هذه الزيادة إلى الأجر التأميني، هذا لمن هو مشترك في التأمينات أصلاً وهم نسبة قليلة من جموع عمال القطاع الخاص، أما باقي العمال فهم غير مؤمن عليهم.
كما يعاني عمال القطاع الخاص من هموم أخرى كثيرة أبرزها :
1- تهرب أصحاب العمل من التأمين الاجتماعي على العمال، ومن يحظى منهم بالتأمين الاجتماعي يؤمن عليه فقط بالحد الادني من الأجر الذي عين عليه، ويتفنن صاحب العمل بطرق كثيرة لتهريب العمال عند وجود مفتشين (هذا في الأوقات القليلة التي يتم فيها التفتيش) وعدم تفعيل العقوبات الهزيلة ضد رافضي التأمين على العمال، فضلاً عن رفض الحكومة تغليظ تلك العقوبات في القانون.
2- عدم وجود أمن صناعي بالمنشئات مما يفاقم من إصابات العمل.
3- عقود العمل المجحفة، وتوقيع العمال على استقالات قبل استلامهم للعمل.
4- عدم وجود رعاية صحية في معظم المنشآت الصناعية.
5- التأمين الصحي فقط لمن له تأمين اجتماعي أي أن الأغلبية بلا تأمين صحي.
6- تشغيل العمال لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً دون احتساب ما قرره القانون بشأن العمل ساعات إضافية.
7- عدم احتساب تشغيل الإجازات الرسمية بأجر مضاعف حسب القانون.
8- الجزاءات الجزافية والتعسفية ضد العمال والتي تؤدي إلى تناقص شديد في أجرهم.
9- عدم وجود حضانات لأطفال العاملات، علاوة على التمييز الواضح ضد العاملات .
10- رفض أصحاب الأعمال إنشاء نقابات للعمال وفصل من يسعى لإنشائها.
11- استغلال العاملات والعمال في أعمال مخالفة لما تم تعيينهم عليها.
ولو حاولت بعض مكاتب أو مديريات العمل التدخل لإنصاف العامل أو لجلب حق الدولة في الضرائب أو الكهرباء، تحايل صاحب العمل واستغل ثغرات وتسهيلات القوانين له، وقام بإعلان إفلاسه أو بيع المنشأة لآخرين خالية من العمال، ويتم طرد العمال وغلق المنشأة تحت سمع وبصر الأجهزة الحكومية، ولا تتدخل لصالح العمال، بل وتتعسف ضدهم لو مارسوا حقهم في التظاهر، وتطلب منهم اللجوء إلى القضاء وأن ينتظروا مع أسرهم سنوات قبل أن يحكم القضاء لصالحهم، وفي الغالب يحكم القضاء لصالح صاحب العمل لأنه أعلن إفلاسه طبقا للقوانين التي وضعتها الحكومة وأقرتها أغلبيتها في مجلس النواب، لقد حدث ذلك مؤخراً في موقعين على سبيل المثال لا الحصر، أحدهما في مدينة المحلة الكبرى،والآخر في العاشر من رمضان:
• قامت الشركة المصرية لصناعة الوبريات بالمحلة الكبرى، ممثلة في القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد محمد رضوان، ببيع أصول الشركة، ثم قامت شركة الكهرباء بقطع الكهرباء عن الشركة، وذلك لعدم التزامها بدفع الفواتير المتراكمة عليها، ثم قام أصحاب الشركة بغلق أبواب المصنع ليتم تشريد نحو 200 عامل وعاملة. قدم العمال بلاغاً للشرطة تحت رقم 934 قسم ثالث المحلة، وتم عمل محضر بمكتب العمل بالمحلة،ورغم مرور شهر على الإغلاق ما زال العمال بالشارع.
** قام شريف صبري، رئيس مجموعة فريكول بالعاشر من رمضان (هندسية وتبريد) بإعطاء تعليماته للمهندس بهاء حسن، مدير المصنع بفك الماكينات ونقل جميع أصول المصنع إلى مخازن الشركة. تم أعلن رئيس الشركة عن بيع المصنع (مباني وأرض) والاستغناء عن العمال. تجمهر العمال أمام المصنع وطالبوا بحضور الأمن الوطني ومسئولي مكتب العمل بالعاشر. وحتى الآن لم يتخذ أي إجراء حكومي وما زال العمال متعطلين.
====================================
للتهرب من حقوق العمال واستغلالاً للتساهل الحكومي :الملاك الجدد لمصنع أسمنت المنيا يستسهلون إغلاقه
في عهدي الرئيسين السادات ومبارك (1971 – 2011) اعتاد كثير من المستثمرين العرب والأجانب الاستفادة بسنوات الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الممنوحة لهم في قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي 43 لسنة 1974 وتعديلاته المتوالية، وبانتهاء تلك السنوات يتوقفون عن سداد أجور العمال ثم يغلقون المصانع ويرحلون إلى بلادهم بعد أن يكونوا قد استنزفوا قدر ما شاءوا من ثروات مصر وجهود عمالها وهربوا أرباحهم إلى بنوك بلادهم.
الآن يتم إغلاق المصانع بمجرد مطالبة العمال للملاك الجدد بالالتزام بحقوقهم المشروعة في القانون المصري والاتفاقيات الجماعية وعدم الانتقاص منها، وهذا ما حدث في مصنع أسمنت المنيا خلال شهر أبريل الماضي.
في 18 إبريل 2019أصدرت شركة إعمار للصناعات، المالك الجديد لمصنع أسمنت حلوان بالمنيا، قراراً بإيقاف المصنع عقب اعتصام العمال مطالبين بحقوقهم عقب فشل مرحلتي المفاوضة والوساطة في إلزام الشركة المالكة بحقوق العمال في الاتفاقية الجماعية الموقعة بينها وبين شركة أسمنت حلوان، والتي يلزم القانون الملاك الجدد بكل بنودها.
كان العمال المعتصمون، وعلى مدار أيام الاعتصام الأربعة السابقة على الإغلاق، يواصلون العمل كالمعتاد، بل وكانت إنتاجية المصنع خلال فترة الاعتصام هي الأعلى مقارنةً بالفترات السابقة على الاعتصام، ورغم ذلك بررت الإدارة قرار الإغلاق بتخوفها علي سلامة المعدات !!
كانت الشركة قد قررت إيقاف علاج العاملين وأسرهم منذ الأول من مارس الماضي، وامتنعت عن صرف العلاوة المستحقة منذ الأول من يناير 2019، وعن صرف نسبة العاملين في الأرباح عن عام 2018، كما رفضت صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن بلغوا سن التقاعد (المعاش) طالبة منهم التوجه لصرفها من شركة أسمنت حلوان التي باعت المصنع أصلاً!!
وأرسلت اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع مذكرات إلى جميع الجهات النقابية والتنفيذية والأمنية بالدولة، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب التابعة لاتحاد النقابات "الحكومي"، وإزاء الصمت من قبل بعض الجهات والتواطؤ أو العجز من جهات أخرى، قرر العمال الاعتصام كخطوة تصعيديه من جانبهم.
ويتكرر استسهال الإغلاق وتشريد العمال الذي حدث من الملاك الجدد لمصنع أسمنت المنيا في مواقع إنتاجية أخرى وفي محافظات مختلفة، من قبل مستثمرين أجانب اشتروا منشآت عامة، أو في مواقع تابعة للقطاع الخاص أصلاً، وسط توسع في التعسف والعصف بحقوق العمال، وهم الطرف الأهم والمنتج في علاقات العمل، مما يسفر عن تضخم في صفوف العاطلين وينذر بآثار سلبية وخيمة على استقرار بيئة العمل والسلام المجتمعي .
================================
-----------------------------------------------------------------
احتفالاً بعيد العمال أول مايو 1970،وقبل خمس سنوات من إعلان إعادة تأسيس الحزب الشيوعي المصري، الذي كان أحد المشاركين في إعادة تأسيسه،كتب لمجلة "الطليعة" القائد الشيوعي والعامل . . المناضل "محمد على عامر"، والملقب بشيخ العرب مقالاً عن الطبقة العاملة المصرية، وعن الأصل التاريخي للاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو كل عام، وتنشر "الانتصار" في هذا العدد الجزء الأول من المقال والمتعلق بعمال مصر.
قدمت "الطليعة" المقال بنبذة عن الكاتب قالت فيها:
منذ عشرينيات هذا القرن، ولا يزال، محمد على عامر، الذي تعدى الستين من عمره، يهب كل جهده لخدمة قضايا الطبقة العاملة والتحرر الوطني والاشتراكية في مصر والوطن العربي. و"الطليعة" إذ تنشر له هذا المقال بمناسبة الاحتفال بعيد أول مايو وتحيى باعتزاز دوره التاريخي، قومياً ونقابياً وسياسياً، هذا الدور الذي شارك فيه بأصالة ونكران للذات زملاء له مثل "يوسف المدرك" و "محمود العسكري "و"سيد ترك" و"عوض الباز" و" كامل العقيلى" و"فتحي كامل" وغيرهم من رواد الحركة النقابية .
محمد علي عامر يكتب لـ"الطليعة" قبل سنوات من رحيله:
عمال مصر كانوا يحتفلون رغم الحملات الأمنية ضد قادتهم عشية العيد
تأسيس نقابة عامة بالقاهرة في اجتماع بمزرعة يوم أول مايو 1946
لا يزال الكثيرون من عمال مصر يتذكرون كيف كان يُقبل عليهم أول مايو في العهد الماضي البغيض، إبان حكم "رسل باشا" وفرقة "سليم بك زكى"والمستر "ديز"، وكيف كانت قوات البوليس والأمن تقوم عشية أول مايو من كل عام بحملة على النقابيين الذين يرفضون أن تكون نقاباتهم ملحقة بمكاتب البوليس السياسي، أو القلم المخصوص، لا يزالون يتذكرون كيف كانت الاعتقالات تشمل العمال النشيطين، وكذلك الطلبة والمثقفين الذين ينتصرون للعمال ويعطفون على قضيتهم. كانت قوات الأمن تقبض على هؤلاء الناس الشرفاء وتحجزهم فى أقسام البوليس مع اللصوص والمتسولين والنشّالين، وكانت تبكّر بمحاصرة المصانع منذ الفجر،ويحتلّ الجنود ذوى الخوذات والعصي الغليظة والدروع كل شبر فى مناطق العمال الصناعية، وينتشر المخبرون والمرشدون حول دور النقابات حتى لا يحتفل العمّال المصريون مع زملائهم عمّال العالم بعيد أول مايو، ومع ذلك كانت تتمّ الاحتفالات بعيد أول مايو بأشكال مختلفة، وفى أماكن مختلفة، كان العمّال يحتفلون بعيدهم فى الحدائق والحقول والمدافن وحول أهرامات الجيزة بعيداً عن أنظار البوليس والعملاء، وقد تكوّنت على سبيل المثال النقابة العامة لعمّال النسيج الميكانيكي وملحقاته بالقاهرة وضواحيها نتيجة لاجتماع تمّ في مزرعة خلف نقطة بوليس المطرية يوم أول مايو سنة 1946.
وعندما كانت تعود قوات البوليس والأمن إلى مواقعها ، وتنسحب من مرابضها آخر النهار، كانت الحركة بين العمّال لا تتوقّف، فتحدث اللقاءات بينهم في الحواري والمصانع وداخل المنازل والمقاهي . يتبادل فيها العمّال التهاني بعيد أول مايو، ويقدّمون لبعضهم تحيات الأخوّة والزمالة، ويتبادلون شرب القهوة والشاي وحبات الفول السوداني علامة على الاحتفال المشترك فيما بينهم بهذا العيد التاريخي.
ولاشك أن من أبرز التطورات التي حدثت في مجال الحركة العمّالية بعد ثورة 1952 هو اعتبار يوم أول مايو عيداً للعمّال، يحتفل به العمّال والدولة معا .
==================================
الاعتداءات على المسيحيين والكنائس
إعلان متكرر عن عجز الدولة
تزايدت الاعتداءات المتكررة على المسيحيين ودور عبادتهم في مناطق مختلفة من مصر، وخاصة في محافظة المنيا، سواء قام بها بقايا جماعة الإخوان أو مجموعات سلفية أو بلطجية مأجورين من كليهما، لتصبح أشبه بالإعلان المتكرر عن عجز الدولة عن حماية مواطنيها، أو تراخيها في اتخاذ الإجراءات الأمنية الاستباقية لمنع هذه الجرائم، وعن فشل السياسات التعليمية والتربوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية المتبعة في إعادة صياغة المجتمع ومؤسسات الدولة على أساس مفاهيم المدنية والمواطنة وسيادة القانون، الأمر الذي يؤدي إلى تفشي حالة الاحتقان والتوتر الاجتماعي ويهدد بتمزيق النسيج الوطني.
وتعد محافظة المنيا، إحدى أبرز بؤر الفكر السلفي ومنابع التطرف والإرهاب في مصر، النموذج الأبرز لتغول هؤلاء الغوغائيين وتجرؤهم على ضرب القانون بعرض الحائط وإهدار هيبة الدولة، حيث لا يعترفون بالقوانين ولا بالحقوق الدستورية للمواطنين في الحياة والمساواة في الحقوق والواجبات، ويفرضون قانونهم الخاص ومحاكمهم العرفية، بينما تعجز الدولة عن حماية الدستور والقانون اللذين أقسم مسئولوها على الالتزام بهما وتطبيقهما.
لقد صارت تلك الجرائم متكررة، ولا يفصل بينها إلا مسافات زمنية قصيرة، ومتنوعة في وحشيتها وهمجيتها، ومن أبرزها مهاجمة أتوبيس الرحلات المتوجه إلى دير الأنبا سمعان وقتل معظم ركابه بالرصاص، وتكرار جرائم مماثلة لتلك الجريمة عدة مرات، ثم تعرية سيدة مسنة هناك، ثم مهاجمة مصلين عزل في بيوتهم من قبل غوغائيين مشحونين بخطب مشايخ الفتنة والتعصب والجهل تسمح لهم الحكومة (وزارة الأوقاف) باعتلاء منابر المساجد، وذلك بحجة أنهم لا يمتلكون تصريحاً بالصلاة في بيوتهم!! فهل تحتاج الصلاة في البيوت إلى تصريح؟! ومن فوض هؤلاء الغوغائيين بالرقابة على تصاريح الصلاة إن كان القانون يلزم بتصاريح لأماكن إقامتها، الغوغائيون أم الدولة؟ وهل يلتزم هؤلاء الغوغائيون بأماكن إقامة صلاتهم، أم أنهم يصلون في أي مكان يضعون يدهم عليه وينتزعونه من حرم الطرق أو من الأملاك العامة؟
الأسئلة التي تثيرها تلك الجرائم كثيرة، وكلها تشير إلى غيبة الدولة أو ضعفها أو تراخيها، وتغول الغوغاء وجماعات الإرهاب والفكر السلفي المتطرف، وهي تنقلنا إلى سؤال أكبر وأخطر يتردد في أذهان فئات كثيرة من المجتمع وبلا إجابة واضحة، هل ما يحدث في مثل هذه الجرائم ناتج عن ضعف أجهزة الدولة وبنيتها وكفاءتها؟ أم أنه غياب مريب ومتعمد؟ خاصة مع استمرار سياسات ومناخ سياسي وثقافي وتعليمي وإعلامي يسمح باستفحال دور جماعات ومشايخ التطرف والإرهاب، ويتيح لهم فرض قانونهم الطائفي ومحاكمهم العرفية السلفية، وشحن الفقراء مادياً وثقافياً ودينياً ضد مواطنين لأنهم مسيحيون، وهي قوانين ومحاكم لم تعتدها مصر عبر تاريخها حيث اعتادت الأجيال السابقة وتربت على احترام حرية العبادة، وحق الجيرة، وحماية العرض والشرف وممتلكات الغير لكل المصريين بصرف النظر عن الديانة أو المذهب.
إن الخطوات لفرض هيبة واحترام الدولة واستعادة سلامة وصحة البيئة المجتمعية ووحدة النسيج الوطني واضحة ومعروفة للجميع، ولا تبقى سوى الإرادة السياسية لتنفيذها من أعلى مستوى إلى أصغر وحدة في أبعد نجع في أقاصي الصعيد، ويتمثل أهم تلك الخطوات في التالي:
• التطبيق الحازم والعاجل للحقوق الدستورية المتعلقة بالمواطنة والمساواة وحرية العبادة والاعتقاد، وحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني، والفصل بين الدين والسياسة.
• التطبيق الحازم للقانون والإقامة العدالة الناجزة والسريعة في مواجهة تلك الجرائم، والتصدي الحازم لمحاولات فرض قوانين خاصة تضعها أية جماعة إرهابية أو سلفية التفكير، وأية محاكم عرفية موازية لسلطة القضاء.
• منع مشايخ الفتنة المشحونين بالفكر السلفي وأصحاب الفتاوى الشاذة من اعتلاء المنابر الدينية أو الإعلامية، بل ومحاسبتهم على ما يروجونه من تحريض على الكراهية والتعصب والقتل والتعدي على حقوق وحريات الآخرين.
• تغيير مناهج التعليم وأساليب تدريسها وإدارتها والقائمين عليها لتربية النشء على مبادئ المواطنة والمساواة واحترام الآخر وحرية التفكير واحترام العقل وروح النقد والبحث العلمي.
• فتح المنافذ أمام فكر التنوير والثقافة الوطنية والإبداع الأدبي والفني للارتقاء بالفكر والوجدان الجمعي للمواطنين.
• السير في طريق التنمية الوطنية الإنتاجية المستدامة والمتوازية في كافة المحافظات، والاستجابة لتطلعات الشعب إلى العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للطبقات الفقيرة والمهمشين، وعدالة توزيع الخدمات على مختلف المحافظات، والمكافحة الحازمة لمافيا الفساد وشبكات الاحتكار، وذلك لتجفيف منابع وحضانات جماعات التطرف والإرهاب.
• إلغاء القيود على العمل السياسي والأحزاب والقوى الوطنية والمجتمع المدني، لسد الفراغ السياسي والاجتماعي، الذي تم السماح لجماعات الإرهاب والفكر السلفي بملئه عبر العقود الأربعة الماضية مع تشديد التضييق والحصار على الحريات السياسية والنقابية وعلى الأحزاب والقوى الوطنية، وانسحاب الدولة المتزايد من مجالات الإنتاج والتوظيف والخدمات.
==================================
التسويف سمة وزارة التضامن الاجتماعي
لم يكن ما وصل إليه ذوو الإعاقة بإصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 وليد اللحظة، ولكنه كان نتيجة جهد ونضال نشطاء آمنوا بالقضية وسعوا لتوصيل صوتهم بكل الطرق إلى القيادة السياسية، وخصوصاً بعد توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة، ولكنها ظلت مدة في طي النسيان ولا يريد أحد من المسئولين الاعتراف بحقوق الملايين من المعاقين، حتى جاءت ثورة 2011 والتي جمعت كل أطياف الشعب، وطبعا منهم ذوى الإعاقة،ولقائهم رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عصام شرف، والذي أبدى تفاعله مع طلباتهم المشروعة، والتي لم تخرج عن طلب الحياة الكريمة والعمل، وليس التطفل وتقبل المعونات، حتى ظهر المجلس القومي لذوى الإعاقة ومن بعده قانون ذوى الإعاقة بعد ثورة 30 يونيو 2013 وبدأ تفاعل القيادة السياسية على أعلي مستوياتها، وأخيراً صدر القانون في 19 فبراير 2018 وتهللت فرحاً جموع ذوى الإعاقة لقرب حصولهم على حقوقهم، وسمى هذا العام "بعام متحدى الإعاقة".
ورغم ان القانون لم يشمل كل ما يطلبه ذوى الإعاقة، ولكنها كانت خطوه على الطريق، وانتظروا منذ هذا التاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي توضح كيفيه تفعيل مواده، ولم تصدر اللائحة إلا بعد معاناة، وبعد ميعادها القانوني حيث صدرت بعد حوالي 10 شهور وبالتحديد في 23 ديسمبر الماضي، وكانت المفاجأة للجميع تضمين اللائحة ماده تنص على تفعيل اللائحة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، ولا ندرى هل كانت المدة السابقة غير كافية للحكومة والوزارات المرتبطة بتنفيذ اللائحة، ولكن لم يكن باليد حيلة إلا الانتظار حتى جاء الموعد المحدد للتنفيذ، وذهب جموع ذوى الإعاقة إلى مكاتب التأهيل المهني في كل المدن والمحافظات للبدء في استخراج "كارنيه الخدمات المتكاملة" الجديد والذي نصت عليه اللائحة، ولكن كانت الصاعقة التي نزلت على ذوى الإعاقة وهى إنكار كل مكاتب التأهيل المهني معرفتهم بالقانون واللائحة، وكأننا في بلد ثانية غير بلدهم!! والغريب أنهم يعملون بالقانون القديم والذي يعتبر ملغياً من تاريخ إصدار القانون الجديد. وعندما بدأ ذوى الإعاقة في الشكوى إلى مختلف الجهات، بدأت التصريحات الجوفاء من وزارة التضامن الاجتماعي، واجتماعها مع وزارة الصحة لمعرفة من أين يبدأ المشوار،فهل كانوا في غيبوبة حتى فاجأهم القانون؟ أم أنهم يستهينوا بذوي الإعاقة كعادة الوزارة التي كانت دائما تستفيد من ذوى الإعاقة من المنح والجمعيات الخيرية وفي نفس الوقت لا تعطيهم أي حقوق؟
وهنا نرسل مجدداً رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعلن مراراً أنه مع ذوى الإعاقة،وآخرها في يوم الإعاقة الذي احتفل به وأعلن إصداره"اللائحة التنفيذية" في ديسمبر 2018: إن جموع ذوي الإعاقة يستغيثون من وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تسوف وتماطل في تنفيذ القانون، وتضرب بكل القرارات والقوانين عرض الحائط ،ولا تريد أن يأخذ المعاقون حقوقهم.
السيد الرئيس: نأمل إصدار أوامرك لكل الوزارات المعنية بتنفيذ القانون، وألا تتعامل مع ذوى الإعاقة وكأنهم على الهامش، إننا مصريون من الدرجة الأولى، ولنا حقوق في الدستور والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية التي يجب تنفيذها، نحن لا نأخذ هبه أو منحه من وزارة التضامن الاجتماعي حتى تمنعها الوزيرة.
=======================================================
