الخروج من المأزق الراهن وحماية البلاد من الفوضى

يتطلب سياسات بديلة

حذرالحزب الشيوعي المصري أكثر من مرة من تبعات تحميل الطبقات الفقيرة والوسطى أعباء ما سمي بالإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى تفشي الفقر والغلاء بشكل غير مسبوق وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية ، كما حذر من مصادرة الحريات وإغلاق المجال العام وهيمنة الصوت الواحد على الإعلام ، مما يجعل المناخ خصباً أمام جماعة الإخوان الإرهابية ومن وراءها من دول وأجهزة مخابراتية لتنفيذ مخططاتهم المعادية للوطن والشعب والمستهدفة إشاعة الفوضى والنيل من جيش مصر ودوره الوطني .

ولعل ما حدث من مظاهرات في عدد من المدن المصرية خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين دعت إليها جماعة الإخوان وشارك فيها قطاعات من المضارين من هذه السياسات يؤكد صحة ما حذر منه حزبنا والأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية وتجاهلته السلطة،بل وتمادت في سياساتها المعادية للفقراء والكادحين .

ويرى الحزب أن هذه المظاهرات ليست تحركاً ثورياً بل تحرك عفوي محفوف بالمخاطر قد يتطور إلى فوضى شاملة تنذر بعواقب وخيمة في ظل تغييب دور القوى السياسية وحصار الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والدور الذي تلعبه جماعة الإخوان ومن وراءها في تلك التحركات، في محاولات منها لاستعادة تواجدها في الداخل بعد أن أسقط الشعب المصري مشروعها في ثورة 30 يونيو، ولم تتوقف عن ارتكاب جرائمها الإرهابية ضد الشعب المصري وجيشه وشرطته . 

ويؤكد الحزب الشيوعي المصري أن الخروج من المأزق الراهن وحماية البلاد من الفوضى يتطلب سياسات بديلة تتمثل بنودها العاجلة في ما يلي :

1-   تغيير خريطة أولويات المشروعات الاقتصادية طبقاً لضرورات التنمية الشاملة واحتياجات الطبقات الكادحة والوسطى، ووقف إنفاق المليارات على بناء القصور والأبراج وناطحات السحاب في مجتمع تعاني أغلبيته في الحصول على الغذاء والعلاج والتعليم والسكن ويعيش أكثر من ثلث مواطنيه تحت خط الفقر، مع إخضاع تلك المشروعات للشفافية والرقابة الشعبية والرسمية .

2-   تحميل الأثرياء بأعباء سد عجز الموازنة وعمليات التنمية وفرض ضرائب تصاعدية على الثروات والأرباح الرأسمالية، والتوقف عن تحميل الفقراء بالمزيد من الأعباء، وفرض أسعار جبرية في الأسواق، وتفعيل دور وكفاءة أجهزة الرقابة التموينية، والمحاربة الحازمة للفساد في كافة قطاعات ومؤسسات الدولة، وترشيد الاستيراد، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، مع ربطها بالأسعار ومعدلات التضخم، وفرض الحد الأقصى للأجور في كل القطاعات والمؤسسات الحكومية والعامة دون استثناء .

3-   فتح المجال العام للممارسة السياسية والحزبية والنقابية والمجتمعية بحرية ودون أي تدخل حكومي أو أمني، باعتبارها حائط الصد الشعبي الأول أمام أي مخططات خارجية أو منظمات إرهابية، وإطلاق حرية الصحافة والإعلام حتى يجد المصريون فيها ما يلبي احتياجاتهم من معلومات حقيقية ورؤى متنوعة، فلا يلجأون إلى فضائيات معادية ويقعون فريسة لها أو للحملات الإلكترونية الممنهجة .

4-   الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمتظاهرين السلميين غير المنتمين لجماعات الإرهاب .

ويؤكد حزبنا أن ما حدث يدق ناقوس الخطر أمام القوى الوطنية والديمقراطية، وفي القلب منها قوى اليسار، ويفرض عليها ضرورة الإسراع بتوحيد الجهود والرؤى الواضحة لقضايا الشعب من منطلق وطني متميز عن ما تطرحه جماعة الإخوان ومن وراءها، وأيضاً عن ما يطرحه ويخطط له رجال أعمال طفيليون لا يشغلهم سوى البحث عن مصالح خاصة .

القاهرة في 23 سبتمبر 2019

المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري

الحزب الشيوعي المصري

لا لقانون التأمينات الجديد .. لا للاستيلاء علي أموال المعاشات

يؤكد الحزب الشيوعي المصري رفضه قانون االتأمينات الاجتماعية الجديد الصادر أوائل هذا الشهر من أغلبية مجلس النواب الموافقة دائماً على أي مشروع قانون تقدمه الحكومة مهما كان عواره، ومهما كانت مخاطره على الطبقات الكادحة، بل وعلى الوطن كله.

فهذا القانون الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه، والذي يهم نحو 10 ملايين من أصحاب المعاشات و18 مليونا من المؤَّمن عليهم من العاملين وأصحاب العمل، أعدته الحكومة سراً، وحرصت على استصداره من مجلس النواب بشكل سريع ومفاجئ،دون اكتراث برأي المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات واتحادهم ومنظماتهم النقابية،ولا برأي النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية، وتم الإسراع بإصداره ليغطي بشكل قانوني علي الاستيلاء الكامل علي أموال المعاشات،والذي تم عملياً في موازنة 2019/2020 رغم أن القانون المعيب لم يتم التصديق عليه بعد، وقد تراكمت مدخرات أصحاب المعاشات المستولى عليها منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك حتى الآن لتتجاوز وفق أحدث التقديرات 1300 مليار جنيه، لا تعترف الحكومة إلا بـ650 ملياراً منها فقط.

وهذا القانون يجسد قمة التعامل الوحشي مع أصحاب المعاشات بعد أن أفنوا سنوات عمرهم في العمل والكدح، ويغتال حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية الواردة فى الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وفي مقدمتها حقهم في استرداد مدخراتهم التي تستولي عليها الحكومة، حيث ينص الدستور على إدارة هذه الأموال بواسطة هيئة قومية مستقلة يشارك فيها ممثلوهم، وهو النص الذي تحرص الحكومة على تجاهله كما تتجاهل كل النصوص الخاصة بحقوق الطبقات الكادحة وبالعدالة الاجتماعية، ومن بينها المادة 27 التي تنص على "يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة  الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر".

لقد تضمن قانون التأمينات الجديد أيضاً  عددا من المواد المخالفة للدستور والتي تزيد معاناة أصحاب المعاشات، وتضر بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمصر، ومن أهمها:

• رفع سن المعاش من 60 سنة إلى 65 سنة، مما يؤدى إلى مزيد من البطالة للشباب.
• إلغاء نظام مكافأة نهاية الخدمة رغم أنه معمول به منذ عام 1984 وأصبح حقا مكتسبا.
• إلغاء حق شراء المدد لتحسين المعاش.
• مخالفة الدستور بالتفريق بين المؤمن عليه الذي تتم تسوية معاشه وفقا للمادة 24 منهوبين معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين ونوابهم وفقاً للمادة 27 الذين يحتسب المعاش لهم علي متوسط اخر عشر سنوات، بينما يحتسب لباقي المؤمن عليهم علي متوسط كامل سنوات خدمتهم، وهو ما يعنى تخفيض المعاش حيث أن الأجور تكون متدنية جدا فى بداية التعيين ولعدد كبير من السنوات مما يقلل أجر تسوية المعاش وبالتالى يزيد من مفاقمة معاناة أصحاب المعاشات.
• تنص المادة 35 من القانون الجديد على زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بحد أقصى 15% هذا فى الوقت الذى يزداد فيه التضخم والغلاء بنسب أكبر كثيراً من هذا تصل إلى 30%، وترتفع بضراوة أسعار السلع الضرورية والخدمات الأساسية للمواطن.
• وفي تحد صريح للدستور وبالمخالفة للمادة 17 منه، التي تنص على "وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثماراً آمنا وتديرها هيئة مستقلة وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات". جاء القانون الجديد ضاربا بالدستور عرض الحائط حيث ينص على تبعية الهيئة لوزير التأمينات. 
• رغم تدني قيمة المعاشات جاءت المادة 103 من القانون الجديد لتحرم صاحب المعاش من معاشه إذا ثبت التحاقه بعمل بعد سن المعاش ليحرم الالاف من اصحاب المعاشات من تحسين دخولهم وفي نفس الوقت عدم تحسين قيمة المعاشات .

إن أموال المعاشات هي أموال خاصة وليست ملكاً للدولة، مثلها مثل ودائع البنوك، وبالتالي فإن كل ما تم من تعاملات حكومية معها منذ استيلاء وزارة المالية عليها في 2005، وحتى الآن، هو سرقة صريحة لأموال تم اقتطاعها من أجور العاملين لكي تحميهم وتعينهم على المعيشة الكريمة في شيخوختهم..

ويؤكد الحزب الشيوعي المصري أنه في حالة التصديق علي القانون، لن يتواني عن المشاركة مع كل الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات النقابية والمجتمعية المهتمة بقضية العدالة الاجتماعية وحقوق العاملين وأصحاب المعاشات في اتخاذ الإجراءات القانونية، وكافة الوسائل الديمقراطية السلمية، من أجل إسقاط هذا القانون، والدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات، وأولها حقهم في استعادة مدخراتهم، وتوفير حياة كريمة لهم .

القاهرة في 30 يوليو 2019

المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري

التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري دورة يوليو 2019

التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية

 للحزب الشيوعي المصري

دورة يوليو 2019

مقدمة

يعقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو 2013 وإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ولقد توالت بعد ذلك المواقف والبيانات التي اتخذها الحزب، والتي صدرت عن هيئاته القيادية، لتؤكد على صدق مواقف الحزب المبدئية وصحة توجهاته، حيث عارض حزبنا التعديلات الدستورية الأخيرة، كما عارض بشكل حازم وموضوعي سياسات النظام وممارسات الحكومة وسلسلة القوانين المقيدة للحريات التي تخنق منافذ الحياة السياسية وتحاصر الأحزاب والمنظمات الجماهيرية (النقابات والجمعيات والاتحادات)، كما عارض بشدة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة للرأسمالية الكبيرة واتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي مما أدى إلى موجات من الغلاء غير مسبوقة اكتوى بنارها الفقراء والكادحين، ورفض بحزم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين.

وفي نفس الوقت كان حزبنا واعيا للأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد ومدركا أن خطر جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها في الداخل والخارج مازال قائماً رغم مواجهة النظام الأمنية الحاسمة للإرهاب والضربة القاصمة التي وجهت إلى تلك الجماعة والرفض الشعبي العارم تجاهها، كما أخذ الحزب في الاعتبار أيضا الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة والأخطار المتصاعدة التي تحيط بنا من جماعات الإرهاب في سيناء والدول المجاورة أو بسبب تربص قوى الامبريالية والصهيونية والرجعية العربية ومؤامراتها لإبقاء مصر دولة ضعيفة تابعة.

لذلك، ورغم وضوح موقف الحزب بضرورة تعبئة الطبقات الشعبية وتوحيد صفوف اليسار للضغط على النظام من أجل وقف الممارسات والإجراءات المعادية للحريات ولمصالح الجماهير الشعبية، إلا أن حزبنا رفض المشاركة في أنشطة بعض جماعات المعارضة التي لا تميز نفسها عن قوى الإسلام السياسي.

أولا: الوضع الداخلي

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

شهدت أحوال العاملين بالأجر وأصحاب المعاشات والطبقات الفقيرة والوسطى خلال عامي 2018، 2019 مزيداً من التدهور والمعاناة، وفي يوليو الحالي بدأت الحكومة تنفيذ المرحلة الرابعة من مراحل التعهد الحكومي لصندوق النقد الدولي برفع أسعار الكهرباء والمحروقات وإلغاء الدعم، ومن ثم ارتفاع جديد في أسعار كافة السلع والخدمات، خاصة مع تحويل كافة الحقوق الاجتماعية إلى مجالات استثمارية. ويقابل ذلك زيادات هزيلة في المعاشات مع تعطيل تنفيذ حكم القضاء النهائي بشأن ضم العلاوات الخمس على الأجر المتغير وعلاوات هزيلة لأصحاب الأجور لن يتم تطبيقها إلا على شركات قطاع الأعمال العام، أما القطاع الخاص الذي يشمل أكثر من 18 مليون عامل فلأصحابه السلطة المطلقة في عدم صرف هذه العلاوات، الأمر الذي ينذر بتحركات للعمال وأصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة. كما تواجه الطبقة العاملة الآن محاولات رجال الأعمال والحكومة للانتقاص من حقوقها في مشروع قانون العمل الجديد.

وتواصل الحكومة الاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية واستخدامها في سد جزء من العجز المتزايد في ميزانياتها سنة بعد أخرى. ويعاني العمال من غياب الأمان الوظيفي لاستمرار التخلي الحكومي عن سياسات التوظيف وخلق فرص عمل جديدة بل والتصعيد في سياسات تصفية القطاع العام وإضعاف الصناعة الوطنية والتخلص من العمالة إما بتصفية مواقع العمل أو خصخصتها ليقوم المستثمرون بالانتفاع والتربح السريع من بيع أصولها. كما تؤدي تلك السياسات إلى الدفع بملايين العاملين إلى صفوف العاطلين وتزايد التضخم والغلاء، وزيادة اعتماد الاقتصاد المصري على الأنشطة الريعية والطفيلية، وتزايد الاستيراد مما يؤدي إلى المزيد من الديون والمزيد من التبعية والاعتماد على الخارج.

ورغم الحملة الإعلامية المكثفة في كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التي تروج لنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعها النظام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والخضوع لتوجيهاته، وتركيزها على بعض المؤشرات مثل ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى حوالي 5٪ وزيادة الاحتياطي النقدي من الدولار، والتراجع النسبي المؤقت في سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلا أن أي تحليل موضوعي علمي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوف يكشف لكل ذي عينين أن الأزمة تتفاقم بشدة، وأن هذه المؤشرات التي يتحدثون عنها قد تحققت بثمن باهظ من حجم غير مسبوق للديون حيث تضاعف الدين الخارجي خلال خمس سنوات ووصل إلى أكثر من 95 مليار دولار، كما ارتفع حجم الدين الداخلي ووصل إلى نسبة تقارب 90٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما أن معدل الادخار في مصر يعتبر من أدنى المعدلات في العالم. والأهم أن هذا المعدل المتحقق في النمو الاقتصادي لا يعكس زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة، وإنما يعود أساساً إلى زيادة القطاعات الريعية التي ارتفعت بشكل استثنائي في العامين الأخيرين. 

 ومن جانب آخر فإن الحكومة تستند في بياناتها وأرقامها إلى مؤشرات البنك الدولي والمؤسسات الرأسمالية العالمية التي تركز على المؤشرات النقدية والمالية، في حين يجب أن ينعكس أي تقدم أو نجاح حقيقي للاقتصاد على مؤشرات ملموسة أهمها تحسن مستوى معيشة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، خاصة وأن واقع الحياة اليومية يكشف أن مستوى معيشة الغالبية الساحقة من العمال والفلاحين والكادحين وأغلبية فئات الطبقة الوسطى يتدنى باستمرار، ويتزايد سخطهم نتيجة الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات الأساسية. 

ولقد أصبح من الصعب للغاية أن يتبين المواطن البسيط حقيقة المعلومات الزائفة التي يروجونها نتيجة هيمنة الصوت الواحد في الصحافة والإعلام، فطريق الخراب الاقتصادي المستند إلى السياسات النيوليبرالية وحرية السوق وتوجيهات صندوق النقد الدولي يصبح هو الإصلاح الاقتصادي الذي سوف ينقذنا من أزمتنا، وبرنامج الخصصة الذي أدى إلى تجريف ثروات وممتلكات الشعب المصري واستشراء الفساد يصير هو الأسلوب الأمثل لجلب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الملكية! كما يصبح شعار "الحماية الاجتماعية" وبرنامج تكافل وكرامة هو البديل لشعار "العدالة الاجتماعية" الذي يقوم أساساً على تلبية الحقوق الأساسية للمواطنين المكفولة في الدستور. ونحن نتساءل: هل يمكن أن يتصور أحد أن الخروج من المأزق الذي نعاني منه الآن يكون بالإسراع في نفس طريق الإصلاح المزعوم الذي أدى إلى الكارثة ونهب البلاد الذي استمر اربعين عاماً والذي ثارت عليه الجماهير في يناير 2011؟

وتؤكد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري أن طريق الإصلاح على خطى صندوق النقد الدولي ليس قدراً حتمياً، ولا هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية كما يروج المسئولون، وإنما هو اختيار أصر عليه النظام من بين العديد من البدائل، ويعكس انحيازاً واضحاً للرأسمالية الكبيرة والفئات الطفيلية وتكريساً لاستمرار التبعية للمؤسسات الرأسمالية الاحتكارية العالمية وتزايد الاندماج في منظومة العولمة الرأسمالية.

كما تؤكد أن المشروعات القومية الكبرى التي تتم تحت إشراف الرئيس شخصياً والقوات المسلحة، رغم أنها تمثل بلا شك قيمة مضافة إيجابية للبنية التحتية وخاصة مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات الطاقة والطرق، إلا أنها لا يمكن أن تكون هي طريقة الحل لأزمتنا الاقتصادية الشاملة، خاصة في ظل غياب الشفافية، وعدم وجود خطة ورؤية عامة، وعدم الإفصاح عن تكلفتها الفعلية وكيفية تدبير الموارد المالية لها، ومدى أولوية هذه المشروعات في إطار خطة التنمية الشاملة التي تحتاجها البلاد.

كما تجدر الإشارة هنا أيضا إلى المخاوف المثارة من تزايد الدور الاقتصادي للجيش -رغم إدراكنا لأهميته في الظروف الحالية في ظل انعدام كفاءة أجهزة الدولة وتفشي الفساد فيها- على حساب مهامه الأصلية وإمكانية تأثير ذلك سلبياً على عملية التطور الديمقراطي ومدنية الدولة خاصة في ظل استسهال إحالة حل أي مشكلة تواجه البلاد إلى القوات المسلحة بدلاً من ضرورة الإقدام بجرأة على تطهير جهاز الدولة من الفساد بشكل جذري ومواجهة فشل وعجز الرأسمالية المحلية الكبيرة ومواجهة مافيا الاحتكار بكل حسم.

ويرى حزبنا وقطاع واسع من الرأي العام أن الحكومة والبرلمان الموالي لها هما المسئولان الأساسيان عن الارتفاع الجنوني للأسعار، وذلك لأنها لا تستطيع، بل لا تريد اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لضبط الأسعار وفرض تسعيرة جبرية، والضرب بيد من حديد على التجار الجشعين وعدم المواجهة بحسم مع مافيا الاستيراد والمحتكرين للسلع الإستراتيجية. كما انه لا يمكن النجاح في محاربة الفساد والاحتكار بشكل جذري في ظل تغييب أي صوت معارض، وفي مناخ تغيب عنه الشفافية والمساءلة وتحكمه قوانين تسهل هيمنة الفاسدين والمحتكرين على مواقع اتخاذ القرار ومؤسسات التشريع والإعلام وتغل يد المؤسسات الرقابية (الرقابة الإدارية – جهاز حماية المستهلك – جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار) وتحول الحرب ضد الفساد من معركة ضد منظومات وقوانين وشبكات مصالح إلى معركة محدودة ضد بعض الأفراد حين تفوح رائحتهم وتتصاعد المطالبة بضرورة عزلهم، في حين أنه يجب تغليظ العقوبات على الفاسدين واستقلالية هذه المؤسسات الرقابية عن الوصاية الحكومية. 

ويمتلك الحزب، مع القوى الوطنية والتقدمية، رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة - طرحها في أكثر من مناسبة- بديلة لأجندة الاحتكارات الرأسمالية وصندوق النقد لدولي، غير أن السلطة الحالية وأسلافها ترفض الإنصات إليها. وتتلخص هذه الروية في أن تغيير الأوضاع لتحقيق أهداف ومطالب الشعب المصري بتطلب وضع خطة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة يكون أساسها تشجيع القطاعات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص وتحفيز الادخار المحلي مع الاستفادة من الاستثمار الأجنبي حسب الخطة الموضوعة وفي المجالات المطلوبة، وإعادة الاعتبار لدور الدولة والقطاع العام كقاطرة للاقتصاد القومي، وتوقف عمليات الخصخصة وإعادة تشغيل مصانع القطاع العام ووقف استيراد السلع الترفيهية والسلع التي لها مثيل محلي، وفرض ضرائب تصاعدية على الثروات والممتلكات والأرباح الرأسمالية دون فرض أي أعباء جديدة على الطبقات الشعبية المسحوقة، واتخاذ إجراءات جذرية رادعة لمحاربة الفساد والاحتكار. وتؤكد اللجنة المركزية أن هذه الرؤية البديلة تكتسب قوتها من استمرار النضال لتعبئة الجماهير حولها والضغط بكل الوسائل الديمقراطية السلمية على النظام لتغيير هذا المسار الخاطئ الذي يدفع البلاد إلى طريق مسدود. 

ورغم تأكيد النظام باستمرار على ضرورة النهوض بالتعليم والصحة إلا أنه حتى الآن ما زال لم يلتزم بنسب المخصصات التي قررها الدستور للإنفاق على هذين القطاعين. وفي مجال التعليم تؤكد اللجنة المركزية على فشل وتعثر خطة الإصلاح الحكومي للتعليم، وذلك لغياب الرؤية والتخطيط العلمي الواقعي والشفافية والانحياز للأغنياء على حساب الفقراء، حيث أنها تتعامل مع قضية التعليم كمجال استثماري وليس حقاً لكل المواطنين، كما أنها تفتقد الرؤية الشاملة لتطوير أوضاع المعلمين والأبنية المدرسية والمناهج الدراسية وأساليب التدريس، والتي توفر البيئة التعليمية القادرة على تنمية الوعي بقضايا الوطن وتأكيد الهوية المصرية وحفز الطلاب على التفكير العقلي والبحث العلمي، والقضاء على وجود أنماط متعددة للتعليم بعضها  لا يخضع لرقابة وإشراف الجهات الحكومية والبرلمانية عليها.  

 ورغم وجود ايجابيات ملموسة في حملة علاج فيروس سي، وحملة 100 مليون صحة، إلا أن الحكومة لم تتعامل مع قضية حق المصريين في الصحة بما يتناسب مع أهميتها وخطورتها، حيث ترفض الاستماع إلى ما تطرحه منذ سنوات لجنة الدفاع عن الحق في الصحة من رؤى شاملة وواقعية لتطوير المستشفيات الحكومية والجامعية وقطاع التأمين الصحي، دون تحويلها إلى قطاعات استثمارية تجعل الفقراء عاجزين عن الحصول على الخدمات الصحية، وتصر على تطبيق مشروعها في التأمين الصحي والسير على خطى إرشادات البنك الدولي الذي يتعامل مع الخدمات الأساسية على أنها سلعة وليست حقاً دستورياً وإنسانياً للمواطنين كجزء أساسي من تحقيق العدالة الاجتماعية. 

تراجع الهامش الديمقراطي المحدود وحصار الأحزاب السياسية

تؤكد اللجنة المركزية أن التعديلات الدستورية الأخيرة تشكل منعطفاً خطيراً يهدد تطور الحياة الديمقراطية في البلاد، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار استمرار حصار الأحزاب السياسية وخنق مظاهر الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد وتخوين المعارضين المدنيين وتلفيق التهم لهم، وغلق كل المنافذ الإعلامية أمامهم واستمرار حبس العديد من النشطاء والشباب المعارضين والمتظاهرين السلميين، وعدم الإفراج عن العديد منهم رغم الوعود السابقة؛ كما تواصل الحكومة والأغلبية الكاسحة لمجلس النواب الموالي لها إصدار المزيد من القوانين الخانقة للحريات، وتفرض قانوناً للجمعيات والمنظمات غير الحكومية يؤدي لإحكام الوصاية عليها.

ومما يزيد الأوضاع الديمقراطية سوءاً ضعف الأحزاب السياسية للعديد من الأسباب الموضوعية والذاتية، والتجاهل العام من السلطة لها رغم أنه لا يمكن تطوير الحياة السياسية والديمقراطية بدون أحزاب سياسة معارضة قوية وفاعلة؛ لأن ذلك هو الذي يحمي البلاد من الأخطار الناتجة عن انفراد السلطة شبه التام باتخاذ القرارات المصيرية.

ولتبرير هذه الممارسات المعادية للحريات تعلق السلطة مسئولية كل المشاكل والأزمات التي تواجهها البلاد على شماعة المؤامرات الداخلية والخارجية، في حين يرى الحزب أنه لا يمكن نجاح أي مؤامرة في تحقيق أغراضها ما لم تجد وضعاً داخلياً هشاً وسياسات وممارسات تزيد من معاناة الجماهير، مما يتيح لهؤلاء المتربصين - في الداخل والخارج- تحقيق أهدافهم. كما أن السبيل الوحيد الوحيد لمواجهة كل التحديات وحماية البلاد من أية مؤامرات هو وجود برنامج وطني لتحقيق ديمقراطية حقيقية وتنمية شاملة تلبي حاجات ومطالب الأغلبية العظمى من الجماهير، ويلتف حوله الشعب. 

وتضيق الحكومة ذرعاً باستقلالية النقابات المهنية وخاصة المؤثرة فيها، حيث تريد فرض وصايتها على مجالس إداراتها المنتخبة، وقد حدثت العديد من الممارسات التي تؤكد على تربص السلطة بقيادات هذه النقابات بل وسعيها لتشويه صورتها. 

وتعاني الطبقة العاملة المصرية من غياب تنظيم نقابي قوي يعبر عن مطالبها وينظم تحركها الجماعي بسبب انفراد التنظيم الحكومي بالساحة النقابية العمالية لستة عقود متصلة، مما حوله إلى أداه مترهلة منفصلة عن العمال يقودها أصحاب مصالح خاصة يحتفظون بمقاعدهم ويرتزقون من الولاء للسلطة الحاكمة - أي سلطة- وتبرير سياساتها بكل ما فيها من تعديات على مصالح العمال وانحياز لرأسمالية المحاسيب، غير أن العامين الأخيرين شهدا قدرة العمال على انتزاع بعض الحقوق في قانون الحرية النقابية والحق في التنظيم رقم 213 لسنة 2017، والتعديلات التي أدخلت عليه في يوليو الحالي، مما أوجد ثغرة في جدار احتكار اتحاد نقابات العمال الحكومي، وقد أدى ذلك إلى وجود عدد محدود من المنظمات النقابية المرتبطة بعمالها والخاضعة لإدارة جمعياتها العمومية لتشكل بارقة أمل قابلة للامتداد والتوسع مع تواصل نضال الحركة العمالية الاجتماعية والمطلبية. 

ضرورة مواجهة الإرهاب مواجهة شاملة

رغم انحسار خطر الإرهاب في مصر بشكل كبير، خاصة بعد عملية سيناء الشاملة، إلا أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة صعبة وطويلة، ويؤكد ذلك العمليات التي تحدث بين فترة وأخرى خاصة في شمال سيناء. ومع تقديرنا للدور الأساسي للمواجهة الأمنية في الحرب ضد الإرهاب واحترامنا الكبير للشهداء من الجيش والشرطة الذين دفعوا أرواحهم لحماية الوطن والشعب من هذه الجماعات الإرهابية، إلا أن حزبنا يؤكد باستمرار أن المعركة ضد الإرهاب يجب أن تكون شاملة على جميع المستويات الأمنية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة المواجهة الفكرية في مجالات الإعلام والتعليم والثقافة، مما يستوجب إطلاق حرية الفكر والإبداع في مواجهة هذا التيار الظلامي لإعلاء دور العقل والعلم وقيم التسامح. ولابد في هذا السياق من تغيير، وليس تجديد، الخطاب الديني السائد الذي يكرس مناخاً يفرز هذه الأفكار المتعصبة التكفيرية التي تهدد كل فترة بإشعال فتن طائفية، وخاصة في بعض مدن وقرى الصعيد (المنيا)، وضرورة مواجهة الجماعات السلفية والفكر السلفي المستشري هناك وتطهير المؤسسات الدينية من العناصر السلفية الوهابية المتطرفة وإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في إيجاد مناخٍ مواتٍ لجذب الشباب اليائس إلى مصيدة هذا الفكر الظلامي.

كما يؤكد حزبنا على ضرورة حظر جميع الأحزاب الدينية المخالفة للدستور بلا استثناء، ويحذر من محاولات جماعة الإخوان للعودة للحياة السياسية بعد وفاة مرسي، ويرفض أي دعوات المصالحة مع هذه الجماعة الإرهابية تحت دعاوى العمل مع "من لم تتلوث أيديهم بالدماء" التي تطلقها بعض الأصوات المعارضة التي لم تتعلم من دروس الماضي والتاريخ الأسود لهذه الجماعة منذ تأسيسها عام 1928.. ونحن نؤكد على ضرورة الاستمرار في محاربة أفكارها وفضح مؤامرات التنظيم الدولي الذي مازال يتمتع بدعم وتمويل بعض الدول، خاصة تركيا وقطر.

ثانياً: الوضع الدولي:

شهد العالم خلال العامين الماضيين تقدماً ملحوظاً في تثبيت مرحلة التعددية القطبية رغم محاولات قوى اليمين الأكثر عدوانية وعنصرية وتوحشاً في الدول الرأسمالية، وخاصة في أمريكا، التي تواجه الفشل تلو الآخر، للتشبث بهيمنة أحادية القطب تجاوزها التاريخ ومعطيات الواقع الدولي الملموسة بوضوح، مما أجبر تلك القوى مؤخراً على البحث عن دور أو شراكة أو استعادة نفوذ في بعض المناطق من العالم، وخاصة في نطاق البلدان العربية، ورغم أن هذه المرحلة الانتقالية إلى عالم متعدد الأقطاب تتم في إطار العولمة الرأسمالية وليست بديلاً عنها، إلا أنها تتيح في نفس الوقت ظروفاً أفضل وأكثر مواتاةً لشعوب العالم ولشعوبنا العربية وقواها الوطنية الديمقراطية، وفي القلب منها الأحزاب الشيوعية والقوى التقدمية، للنضال من أجل مواجهة الامبريالية، والتحرر من التبعية والحفاظ على وحدة وسيادة الدول الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة والمعتمدة على الذات أساساً.

فالهيمنة الاقتصادية الأمريكية تتراجع أمام قفزات الاقتصاد الصيني، الذي ينافس بقوة في مناطق النفوذ الأمريكي في كافة القارات، بل وفي داخل أمريكا نفسها، حتى اضطرت الإدارة الأمريكية للانقلاب على السياسات التي سبق أن فرضتها على العالم في مرحلة زعامتها الأحادية بتحرير التجارة العالمية لتطرح الآن سياسات فرض الحماية أمام النمو والتوسع الصيني المتعاظمين.

ولم تعد إجراءات أمريكا وتهديداتها للدول الرافضة لهيمنتها والمعارضة لسياساتها بالحصار الاقتصادي ذات جدوى، ليس فقط لتعدد مصادر التعامل الاقتصادي لتلك الدول عالمياً، ولكن أيضاً للميل المتزايد لدى حلفاء أمريكا في الاتحاد الأوروبي لعدم الخضوع المطلق للإرادة الأمريكية وتغليب مصالح دولهم الاقتصادية في أحيان كثيرة، بل إن حلفاء أمريكا التقليديين في أوروبا وحول العالم عموماً، والذين تربطهم بأمريكا علاقات استراتيجية، أخذوا يبحثون إمكانية تقوية علاقاتهم مع روسيا والصين، وخاصة الأخيرة للاستفادة من قدراتها الاقتصادية الهائلة في مواجهة تداعيات أزمتهم الاقتصادية.

ورغم تشبث اليمين الأمريكي المستند أساساً إلى المجمع العسكري الصناعي بإشاعة التوترات والنزاعات والحروب في مناطق مختلفة من العالم، وإشعال الصراعات الدينية والطائفية والعرقية وتقديم كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية، خاصة في المنطقة العربية والشرق الأوسط عموماً، فإن القدرة الأمريكية على استخدام الخيارات العسكرية والعنف تراجعت كثيراً، فما زالت كوبا وفنزويلا صامدتين ضدها في حظيرتها الخلفية رغم المؤامرات الأمريكية المستمرة ضدهما ومحاولات التدخل في شئونهما الداخلية، وما زالت كوريا الديمقراطية وإيران تتحديان أمريكا بجرأة، رغم الحشود العسكرية الأمريكية في كل من كوريا الجنوبية والخليج العربي، كما أن أمريكا التي سبق أن ساقت العالم خارج إطار الأمم المتحدة والشرعية الدولية، بما في ذلك معظم الأنظمة العربية لمشاركتها في حرب ضد العراق، بل واحتلالها، يتراجع دورها ونفوذها نسبياً الآن بعد فشل مخططها في مصر والعراق واقتراب نهايته في سوريا.

ثالثاً: الوضع العربي

وفي ظل هذه التطورات الدولية، تشهد المنطقة العربية وحركة التحرر الوطني العربية أوضاعاً خطيرة تهدد جميع دول وشعوب المنطقة، وذلك على الرغم من التراجع النسبي للدور الأمريكي للعديد من الأسباب، لعل أهمها إسقاط حكم الإخوان في مصر واستمرار مقاومة الشعب الفلسطيني البطولية لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، ونجاح الشعب والجيش السوري بالتعاون مع حلفاء سوريا، في تحرير معظم الأراضي السورية من الجماعات والميليشيات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وخاصة تركيا والرجعية العربية، والقضاء إلى حد كبير على خطر داعش في سوريا والعراق، وفشل المشروع الأمريكي في تقسيم العراق، وكذلك فشل تحالف السعودية والإمارات المدعوم من أمريكا في بسط سيطرته على اليمن، ونجاح الجيش الوطني في ليبيا في مقاومة مشروعات التقسيم وسيطرة الميليشيات الإرهابية وجماعة الإخوان المسلمين عليها. 

وتتجلى مخاطر السياسة العدوانية الأمريكية على شعوبنا العربية بشكل خاص في قرارات ترامب التي تنتهك كل القرارات والقوانين والأعراف الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإعلان موافقة امريكا على ضم أراضي الجولان السورية المحتلة إلى إسرائيل، ومحاولات أمريكا المستمرة استخدام الأنظمة الرجعية العربية لتمرير مؤامرة "صفقة القرن"، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وأيضاً لإنشاء تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي "الناتو العربي"، بهدف تحويل دفة الصراع التحرري العربي ضد العدو الصهيوني العنصري الاستيطاني إلى صراع ديني مذهبي ضد إيران، كما تتجلى في زيادة الوجود العسكري الأمريكي في الخليج بشكل خطير، والتهديد بشن حرب مباشرة أو بالوكالة على إيران، مما يشكل تهديداً للعالم ولكل شعوب المنطقة بلا استثناء، ولن يستفيد منه سوى إسرائيل. ويتم ذلك بتشجيع سعودي إماراتي وبالهرولة العلنية من العديد من الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل والمشاركة في ورشة البحرين المشبوهة رغم رفض الشعب الفلسطيني بجميع أحزابه ومؤسساته الشعبية والرسمية لها.

ويؤكد حزبنا أن القضية الفلسطينية وثيقة الارتباط بالأمن القومي المصري، وأنها بؤرة الصراع العربي ضد أمريكا وإسرائيل، وتتوجه اللجنة المركزية بالتحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد في وجه جرائم العدو الصهيوني، كما تحيي الموقف الفلسطيني الموحد على المستويين الرسمي والشعبي، والذي كان له الدور الحاسم في إفشال ورشة المنامة المشبوهة.     

ولقد انعكست التطورات العالمية على القوى الإقليمية في منطقتنا، حيث اتجهت تركيا للتقارب مع روسيا, رغم استمرار علاقتها الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وتمثل تركيا خطراً كبيراً على الأمن القومي العربي والمصري، حيث تحتل أجزاء من الشمال السوري وتواصل دعم الجماعات الإرهابية في سوريا، كما تحتضن وتدعم جماعة الإخوان الإرهابية لتطلق من خلالها مؤامراتها وأنشطتها المعادية لمصر، شعباً ودولة. 

ورغم أن إيران دولة دينية، نختلف مع توجهاتها الأيديولوجية والكثير من ممارساتها، إلا أنها بحكم مصالحها تتخذ مواقف مناوئة لأمريكا وإسرائيل، وتؤيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يتلاقى مع المصالح المصرية والعربية في هذه المرحلة. والحقيقة أنه إذا كان النفوذ الإيراني يتمدد في دول المنطقة فإن العامل الرئيسي وراء ذلك هو غياب المشروع التحرري الوطني العربي وهيمنة الدور السعودي الخليجي الرجعي على القرار العربي، خاصة بعد تراجع دور مصر الإقليمي بدءاً من عهد السادات.

وتزداد الأوضاع في اليمن تدهوراً منذ بدء العدوان الخليجي بقيادة السعودية عليها، حيث يتواصل قصف وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، وتتواصل الجرائم ضد المدنيين وتتفشى المجاعة، وتتعثر محاولات التسوية السياسية بسبب التدخلات الخارجية. 

وما زالت بؤرة الصراع الجديدة فى المنطقة، والتي نشأت بعد اكتشافات الغاز فى شرقى البحر المتوسط، قائمة وتثير تحديات جديدة، حيث تزداد التهديدات التركية لقبرص اليونانية, كما أعلنت تركيا عدم اعترافها باتفاقية تقسيم الحدود بين قبرص ومصر. وهو مايزيد من أجواء التوتر فى المنطقة, خاصة مع الخلاف اللبنانى – الاسرائيلى حول المياه الاقتصادية وحقوق التنقيب لكل منهما.

** ولعل أبرز الأحداث الراهنة على المستوى الشعبي العربي، هو اندلاع الثورة الشعبية في السودان، وانتفاضة الجزائر. وتعبر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري عن دعمها الكامل لثورة الشعب السوداني حتى تحقق أهدافها في إسقاط بقايا النظام القديم والبدء في إعادة بناء السودان المتحرر من التبعية والمتخلص من حالة الانقسام وجماعات الإرهاب، سودان ديمقراطي موحد على طريق السلام والتنمية الوطنية الشاملة والعدالة الاجتماعية، كما تتوجه اللجنة المركزية بالتقدير للشعب السوداني البطل ولقوى إعلان الحرية والتغيير، كما تحيي وتثمن الدور البارز للحزب الشيوعي السوداني في سنوات ما قبل الثورة وخلالها والمستمر في قلب العملية النضالية السودانية، مؤكدة ثقتها في قدرة قوى الحرية والتغيير مجتمعة على طرح المبادرات الصحيحة لتحقيق طموحات الشعب السوداني البطل، والمتناسبة مع ما يقدمه من بطولات وتضحيات عظيمة.  

كما تتابع اللجنة المركزية باهتمام الانتفاضة الشعبية العارمة في الجزائر المطالبة بدولة مدنية ديمقراطية تتحقق فيها الحريات والعدالة الاجتماعية، ضد نظام استبدادي شاخ على مقاعده وتفشى فيه العجز والفساد ونهب الثروات، 

** إن القوى الوطنية الديمقراطية العربية، وفي القلب منها قوى اليسار، مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى للمساهمة في عملية استنهاض وتطوير وتفعيل نضال حركة التحرر الوطني العربية لمواجهة المخاطر والتحديات الكبرى التي تواجه شعوبنا في المرحلة الراهنة، وذلك من خلال الاستفادة من أخطاء ودروس الماضي، والانطلاق من الواقع وطرح مهام نضالية ممكنة تسهم في التقدم نحو أهدافنا الإستراتيجية وتعبئة كل الطاقات والجهود على المستوى العربي والحرص على توطيد أواصر التضامن مع شعوب العالم وقوى التقدم والسلام من أجل:

1.     دعم الشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافه المشروعة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. على أن يكون واضحاً أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إنهاء الانقسام وتشكيل قيادة فلسطينية موحدة تقود مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكال النضال في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بعد إعادة بنائها على أسس ديمقراطية.

2.     التصدي للمشروع الأمريكي الصهيوني لتقسيم وإضعاف وتهميش الدول العربية واستباحة أراضيها وضرب جيوشها ومؤسساتها الوطنية. وضرورة السعي للوصول إلى حلول سلمية لكل الأزمات والصراعات المتفجرة في سوريا وليبيا واليمن تضمن احترام حقوق شعوب هذه الدول في اختيار من يحكمها، وطريق تطورها السياسي والاقتصادي دون أي تدخل خارجي.

3.     مواجهة تحدي الخطر الجديد المتمثل في الصراع على غاز شرق البحر المتوسط وسعي إسرائيل وتركيا لممارسة أساليب البلطجة والتهديد بالعدوان على حقوق الدول العربية وخاصة في لبنان وسوريا وفلسطين ومصر.

4.     مواجهة خطر الإرهاب بكل صوره وأشكاله سواء كان إرهاب الجماعات الإرهابية المتسترة بالدين بلا استثناء، والتي خرجت من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي والمدعومة من الدول الإمبريالية وحلفائها الإقليميين وخاصة قطر وتركيا؛ أو كان خطر إرهاب قوى اليمين المتطرف في الدول الرأسمالية الغربية والذي يعادي الإسلام والمهاجرين بشكل عنصري وإقصائي خطير، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك عملية تغذية متبادلة ومستمرة بين هذين الشكلين من الإرهاب..

5.     تطوير أشكال التضامن الداعمة لنضالات شعوبنا العربية من أجل الحرية والتنمية الوطنية والعدالة الاجتماعية والتحرر من التبعية لرأس المال العالمي والتخلص من الفساد والفقر والبطالة.

مهامنا في المرحلة الراهنة

ويدعو حزبنا إلى توحيد جهود كل القوات الوطنية والديمقراطية المصرية، وفي القلب منها قوى اليسار، لمواصلة النضال بكل الوسائل السلمية من أجل تحقيق أهداف ومطالب ثورتي الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو والتي لم تتحقق بعد وأهمها:

1.     مواجهة المخططات الأمريكية الصهيونية التي تستهدف مصر والمنطقة العربية وتصفية القضية الفلسطينية، والنضال من أجل استعادة مصر لدورها ومكانتها من خلال الحفاظ على استقلال القرار الوطني المصري، ورفض الانخراط في الحلف الاستعماري الرجعي في المنطقة بقيادة الولايات المتحدة بزعم مواجهة الخطر الإيراني.

2.     انجاز التنمية الشاملة المستدامة المعتمدة على الذات أساساً والتي تستند إلى اقتصاد إنتاجي -وليس ريعياً- مؤسس على مفهوم التخطيط والاستناد على دور الدولة والقطاع العام إلى جانب القطاع الخاص المنتج، وحشد الجهود الوطنية وتعبئة طاقات الشعب في مواجهة محاولات الإلحاق والتبعية التي تدمر أي إمكانية للتقدم، والمواجهة الشاملة والحاسمة للفساد والاحتكار والاستفادة من علاقات التعاون غير المشروطة في عالم متعدد الأقطاب.

3.     تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية تجسدها سياسات وقوانين وإجراءات ملموسة منحازة للعمال والفلاحين الفقراء والكادحين وأغلبية شرائح الفئات الوسطى، بديلا لسياسات النيوليبرالية وتوجهات صندوق النقد الدولي التي ينتهجها النظام وتعكس انحيازا واضحاً للطبقة الرأسمالية الكبيرة وشرائحها الطفيلية.

4.     المواجهة الشاملة للإرهاب وعدم الاقتصار على المواجهة الأمنية رغم أهميتها، ورفض أي مصالحة مع جماعة الأخوان الإرهابية وحلفائها من تنظيمات الإسلام السياسي وأحزابها التي يجب حلها طبقاً للدستور.

5.     إحياء الثقافة الوطنية واحترام حرية الفكر والإبداع وإعلاء قيمة المواطنة تعزيزاً لروح الانتماء الوطني والعربي في مواجهة ثقافة التبعية والفكر الظلامي التكفيري الإرهابي ومواجهة مؤامرات إشعال الفتنة الطائفية.

6.     إلغاء كافة القيود والقوانين والممارسات المقيدة للحريات التي تخنق الحياة السياسية المصرية وتحاصر نشاط الأحزاب، وإطلاق حرية الصحافة والإعلام بدلاً من الممارسات التي تكاد تكرس لهيمنة الصوت الواحد، والتأكيد على أن ديمقراطية المشاركة الشعبية وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات وممارسة أنشطتها دون حصار هي السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف والحفاظ على الدولة المصرية وحمايتها من المخاطر الخارجية والداخلية.

ا -- القاهرة في 17 يوليو 2019 

 اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري

الحزب الشيوعي المصري

اللجنة المركزي

بيان عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري يوليو 2019

بيان عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري يوليو 2019

اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري يوم الجمعة 12يوليو 2019 لمناقشة مشاريع التقارير المقدمة من المكتب السياسي, وهي :

1-    مشروع التقرير السياسي حول الوضع الداخلي والتطورات على الساحة العالمية والعربية والإقليمية.

2-    مشروع تقرير عن الأداء الحزبي العام في الفترة بين اجتماعي اللجنة المركزية واقتراحات لتطوير الأداء التنظيمي.

3-    مشروع تقرير عن خطة التثقيف الحزبي للشهور الستة المقبلة.

شهد الاجتماع مناقشات عميقة حول مشروع التقرير السياسي، انتهت إلى الاتفاق مع التوجهات والرؤى العامة الواردة فيه ، والتأكيد على صحة المواقف التي اتخذها الحزب والبيانات الصادرة عن هيئاته القيادية في مواجهة الأحداث التي مر بها المجتمع والمنطقة والعالم على كافة الأصعدة . وكلفت المكتب السياسي بإعادة صياغة التقرير على ضوء ما تم من مناقشات ، كما طرحت بعض القضايا التي تستوجب إعداد الدراسات العاجلة بشأنها تتعلق بالمشروعات الاقتصادية الحالية وعلاقتها بالتنمية ، وبالتغيرات في سوق العمل وأوضاع الفلاحين والطلاب وتأثيرها على الحركة النقابية والنضالية لكل منها ، وقضيتي تطوير التعليم والصحة من منطلق وطني وباعتباركل منهما حقاً أساسياً للمواطنين.

................................................(وسيصدر خلال الأيام القليلة القادمة التقرير السياسي)

وبالنسبة للأوضاع الداخلية:

أكدت اللجنة المركزية على موقف الحزب الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة للرأسمالية الكبيرة والتي أدت إلى غلاء غير مسبوق اكتوى بناره الفقراء والكادحين، وتزايد التدهور والمعاناة في أحوال العاملين بالأجر وأصحاب المعاشات خلال عامي 2018، 2019، وزيادة التدهور بعد قرارات الحكومة مطلع يوليو الحالي ببدء تنفيذ المرحلة الرابعة من مراحل تعهدها لصندوق النقد الدولي برفع أسعار الكهرباء والمحروقات وإلغاء الدعم ، ومن ثم المزيد من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات ، خاصة مع تحويل كافة الحقوق الاجتماعية إلى مجالات استثمارية هادفة للربح مثل الحق في الصحة والتعليم وغيرها.

ويقابل ذلك زيادات هزيلة في المعاشات مع تعطيل تنفيذ حكم القضاء النهائي بشأن ضم العلاوات الخمس على الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وعلاوات هزيلة لأصحاب الأجور لن يتم تطبيقها على أكثر من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص وعمال العديد من شركات قطاع الأعمال العام .

وعبرت اللجنة المركزية عن رفضها ادعاء السلطة الحالية وأسلافها بأنه لا يوجد طريق لإصلاح الاقتصاد المصري إلا أجندة الاحتكارات الرأسمالية وصندوق النقد لدولي، مؤكدة أن الحزب يمتلك مع القوى الوطنية والتقدمية رؤية اقتصادية واجتماعية بديلة ومتكاملة ، تم طرحها في أكثر من مناسبة ، تستهدف الإصلاح الحقيقي للاقتصاد والتنمية الشاملة والمستدامة ، لتحقيق أهداف ومطالب الشعب المصري في حياة إنسانية ومستقبل أفضل ، وهذه الرؤية أساسها تشجيع القطاعات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، وتحفيز الادخار مع الاستفادة من الاستثمار الأجنبي حسب الخطة الموضوعة وفي المجالات المطلوبة ، وإعادة دور القطاع العام كقاطرة للاقتصاد القومي وإعادة تشغيل مصانعه المعطلة، ووقف عمليات الخصخصة،ومنع الاستيراد السفيه للسلع الترفيهية وغير الضرورية والتي لها مثيل محلي، وفرض ضرائب تصاعدية على الثروات والممتلكات والأرباح الرأسمالية دون فرض أي أعباء جديدة على الطبقات الشعبية المسحوقة ، واتخاذ إجراءات جذرية رادعة لمحاربة الفساد والاحتكار .

** وأشارت اللجنة المركزية إلى مخاطر استمرار حصار السلطة للأحزاب والنقابات العمالية والمهنية  والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ، وخنق مظاهر الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، وتخوين المعارضين المدنيين وتلفيق التهم لهم، وغلق كل المنافذ الإعلامية أمامهم واستمرار حبس العديد من السياسيين والشباب المعارضين والمتظاهرين السلميين، كما أكدت أن التعديلات الدستورية الأخيرة تشكل منعطفاً خطيراً يهدد تطور الحياة الديمقراطية في البلاد.

وعبرت اللجنة المركزية عن رفضها تبريرات السلطة للممارسات المعادية للحريات وتعليق مسئولية كل المشاكل والأزمات التي تواجهها البلاد على شماعة المؤامرات الداخلية والخارجية ، مؤكدة أنه لا يمكن نجاح أي مؤامرة في تحقيق أغراضها ما لم تجد وضعاً داخلياً هشاً وسياسات وممارسات تزيد من معاناة الجماهير، مما يتيح لهؤلاء المتربصين - في الداخل والخارج - تحقيق أهدافهم ، وأن الطريق الوحيد الصحيح لحماية مصر من أية مؤامرات هو وجود برنامج وطني لتحقيق ديمقراطية حقيقية وتنمية شاملة تلبي حاجات ومطالب الأغلبية العظمى من الجماهير، ويلتف حوله الشعب من خلال الوعي به والممارسة الديمقراطية الفعالة لتحقيقه.

وترى اللجنة المركزية أن نجاح الحركة العمالية في تعديل قانون التنظيم النقابي وإيجاد ثغرة في جدار احتكار اتحاد نقابات العمال الحكومي للحركة النقابية ، ووجود عدد من المنظمات النقابية المرتبطة بعمالها والخاضعة لإرادة جمعياتها العمومية يشكل بارقة أمل قابلة للامتداد والتوسع مع تواصل نضال الحركة العمالية الاحتجاجية والمطلبية .

** وعبرت اللجنة المركزية عن إدراكها للأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد وأن خطر جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها في الداخل والخارج مازال قائماً رغم مواجهة النظام الأمنية والعسكرية الحاسمة للإرهاب والضربة القاصمة التي وجهت إلى تلك الجماعة والرفض الشعبي العارم تجاهها ، مؤكدة أن القضاء على الإرهاب يتطلب مواجهة شاملة تجفف منابعه السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية ، كما عبرت عن إدراكها للظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة والأخطار التي تحيط بمصر من جماعات الإرهاب في سيناء والدول المجاورة أو بسبب تربص قوى الامبريالية والصهيونية والرجعية العربية ومؤامراتها لإبقاء مصر دولة ضعيفة تابعة .

لذلك، ورغم وضوح موقف الحزب بضرورة تعبئة الطبقات الشعبية وتوحيد صفوف اليسار للضغط على النظام من أجل وقف الممارسات والإجراءات المعادية للحريات ولمصالح الجماهير الشعبية، فإن اللجنة المركزية تؤكد على رفض المشاركة في أنشطة بعض جماعات المعارضة التي لا تميز نفسها عن قوى الإسلام السياسي.

وبالنسبة للقضايا العربية:

أكدت اللجنة المركزية أن إسرائيل كانت وستظل هي العدو الرئيسي لشعوبنا العربية ، وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في نضال هذه الشعوب ، وأن الموقف الموحد والقوي للشعب الفلسطيني بكافة هيئاته الرسمية والشعبية وأحزابه وفصائله الوطنية كان العامل الحاسم في إفشال ورشة المنامة المشبوهة ، وأن إسقاط صفقة القرن والمخططات الأمريكية الصهيونية واستمرار النضال الفلسطيني حتى تحقيق كافة أهدافه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين مرهون بإنهاء الانقسام ووحدة كل الفصائل الفلسطينية وتطوير أداء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية واستخدام كافة وسائل النضال لتحقيق تلك الأهداف.

كما أكدت المناقشات ما ورد في التقرير من أن المنطقة وحركة التحرر الوطني العربية تشهد أوضاعاً خطيرة تهدد جميع دول وشعوب المنطقة العربية ، وذلك على الرغم من التراجع النسبي للدور الأمريكي ، حيث أن هذا التراجع النسبي يصاحبه تصعيد في السياسة العدوانية الأمريكية على شعوبنا العربية ، تمثل بشكل خاص في قرارات ترامب التي تنتهك الشرعية الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإعلان موافقة امريكا على ضم أراضي الجولان السورية المحتلة إلى إسرائيل ، كما تتجلى في زيادة الوجود العسكري الأمريكي في الخليج بشكل خطير، والتهديد بشن حرب مباشرة أو بالوكالة على إيران، مما يشكل تهديداً - للعالم ولكل شعوب المنطقة بلا استثناء، ولن يستفيد منها سوى إسرائيل . ويتم ذلك بتشجيع سعودي إماراتي وهرولة علنية من العديد من الأنظمة العربية للتطبيع مع إسرائيل والمشاركة في ورشة البحرين المشبوهة رغم رفض الشعب الفلسطيني بجميع أحزابه ومؤسساته الشعبية والرسمية لها، مما يستوجب استنهاض كل قوى التحرر الوطني العربية وفي القلب منها الأحزاب الشيوعية وقوى اليسار .

** كما أكدت اللجنة المركزية دعمها الكامل لثورة الشعب السوداني حتى تحقق أهدافها في إسقاط بقايا النظام القديم والبدء في إعادة بناء السودان المتحرر من التبعية والمتخلص من حالة الانقسام وجماعات الإرهاب، سودان ديمقراطي موحد على طريق السلام والتنمية الوطنية الشاملة والعدالة الاجتماعية وعلاقات التعاون المتبادل مع دول الجوار وكافة دول العالم ، كما وجهت اللجنة المركزية التحية والتقدير للشعب السوداني البطل ولقوى إعلان الحرية والتغيير، كما تحيي وتثمن الدور البارز للحزب الشيوعي السوداني في سنوات ما قبل الثورة وخلالها والمستمر في قلب العملية النضالية السودانية ، مؤكدة ثقتها في قدرة قوى الحرية والتغيير مجتمعة على تحقيق طموحات الشعب السوداني ، والتي قدم من أجلها بطولات وتضحيات عظيمة.  

** وأكدت اللجنة المركزية أيضاً متابعتها باهتمام الانتفاضة الشعبية العارمة في الجزائر ضد نظام استبدادي شاخ على مقاعده وتفشى فيه العجز والفساد ونهب الثروات .

** كما أكدت اللجنة المركزية على ضرورة تفعيل الدور المصري، المنطلق فقط من مصالح الأمن القومي المصري ، على الساحة العربية ، ورفض التحالفات الرجعية العربية ومشروعات الأحلاف الأمريكية الصهيونية ، وخاصة حلف "الشرق الأوسط الاستراتيجي" الذي يستهدف استبدال العدو الصهيوني بالعداء لإيران.

*** وبالنسبة لتقرير الأداء الحزبي العام والاقتراحات التنظيمية لتطويره،

أشادت اللجنة المركزية بأداء الحزب خلال الفترة الماضية على المستوى السياسي وبالرصد الموضوعي له في التقرير دون تهويل أو تهوين، مشيرة إلى أوجه القصور في الأداء التنظيمي التي تنعكس بدورها على الأداء الحزبي العام خاصة بالنسبة لهيئات الحزب في المحافظات. وأقرت اللجنة المركزية الاقتراحات التنظيمية الواردة في التقرير لتطوير وتفعيل أداء كافة هيئات الحزب على المستويات السياسية والجماهيرية والتنظيمية.

*** وبالنسبة لخطة التثقيف:

أقرت اللجنة المركزية خطة التثقيف للشهور الستة المقبلة ، المقترحة من المكتب السياسي للحزب .

القاهرة           في/14يوليو 2019

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري