في هذا العدد
1. الافتتاحية : فيروس كورونا فضح النظام الرأسمال العالمي
.
2.درس كورونا الأهم :الصحة حق المواطنين وليست مجالاً للاستثمار
3. رغم وصايا الرئيس الحكومة تتجاهل العمال
4. كارثة كورونا تكشف عورات وتوحش النظام الرأسمالي العالمي
5. لماذا انهارت أسعار النفط ؟
6. لعاب مسموم يسيل على أرض - مصر
7. سينما " مرشح منشوريان"
*****************************************
الافتتاحية:
فيروس كورونا فضح النظام الرأسمالي العالمي
من المؤكد أن انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم كله سوف يؤدي إلى تغيير كبير في جميع البلدان وعلى كل المستويات.. فلقد كشف هذا الوباء عن عجز النظام العالمي عن مواجهة هذا الخطر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي سوف يسرع بلا شك من عملية الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب، كما سوف يتغير ميزان القوى داخل هذا النظام وفقاً للنتائج المترتبة على الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء بعد أن تهدأ الأمور ويتراجع الخطر.. كما أنه سيؤدي بالضرورة إلى تعميق التناقضات بين أوربا وأمريكا.
وبعد أن فضحت هذه الجائحة النظام الرأسمالي وأدت إلى تعريته بصورة لم يسبق لها مثيل واضطرت كل البلدان الرأسمالية، وخاصة بعد أن اضطرت تلك البلدان إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تؤكد زيادة دور الدولة، وذلك لإنقاذ النظام الصحي المتداعي ولعلاج الآثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة؛ مما يشير إلى أن حقبه سيادة النيوليبرالية قد قاربت على الانتهاء، وأن الاشتراكية كنظام اقتصادي واجتماعي هي الحل الجذري الذي يضمن سلام وتقدم العالم. ومن جانب آخر سوف تزداد حدة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خاصة بعد نجاح الصين في مواجهة الوباء. وسوف تزداد شراسة أمريكا وعدوانها في سعيها المحموم لغرض هيمنتها على العالم رغم عجزها عن إيقاف عملية التغيير الجارية، خاصة بعد تراجع دورها بشكل ملموس وزيادة عزلتها وضعف تأثيرها.
فمن المؤكد أن العالم بعد كورونا لن يكون كما قبلها وهذا يفرض على القوى الاشتراكية والتقدمية وأنصار السلام ضرورة الاستعداد لهذه المرحلة الجديدة من تصاعد الصراع الطبقي على المستوى العالمي وداخل كل بلد بعد وصول الاستقطاب الطبقي إلى أعلى مستوياته بين شلة من الطغم المالية الاحتكارية من جهة وشعوب العالم من جهة أخرى، خاصة وأن العمال والكادحين والفقراء هم الذين سوف يدفعون الثمن الأكبر للآثار المدمرة لهذا الوباء . . ولقد أصبح جلياً أنه لن يتم الانتصار على الوباء في هذه المعركة ألا من خلال التعاون الدولي سواء في المجال الصحي واكتشاف الأدوية واللقاحات، أو في المجال الاقتصادي وضرورة تحمل الدول الغنية العبء الأكبر من الأزمة.
وبالنسبة للوضع في مصر تجدر الإشارة إلى أن الأمور حتى الآن مازالت تحت السيطرة، وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشكل عام كان لها بلا شك آثار إيجابية في الحد من انتشار الوباء.
وقد ساعد على ذلك تعاون الشعب المصري مع مؤسسات الدولة لمواجهة هذا الخطر الداهم، رغم استمرار بعض المظاهر السلبية في عدم الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية والتباعد الجسدي.
ورغم اتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات الاقتصادية لمعالجة الآثار الاقتصادية الخطيرة على الفقراء والعمالة غير المنتظمة إلا أنها غير كافية وغير حاسمة، خاصة وأن الطبقة الرأسمالية الكبيرة تتهرب من تحمل أية مسئولية اجتماعية إزاء هذه الأزمة ولا تنظر إلا لمصالحها الأنانية على حساب صحة الشعب وحياة الناس.
ومن جانب آخر فإن هذه الأزمة قد أكدت على صحة ما كنا نطالب به من تحقيق تغيير جذري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وضرورة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والاستناد إلى التخطيط، وزيادة دور الدولة بشكل ملموس في قطاعات الصحة والتعليم لتلبية الحقوق الأساسية للمواطنين وحماية الأمن القومي للبلاد.
كما كشفت هذه الجائحة أيضاً حقيقة الدور المعادي للوطن والشعب من الجماعات الإرهابية المتأسلمة، وعلى رأسها جماعة الإخوان التي تستمر في مخططاتها للتآمر على البلاد ونشر الخراب والفوضى فيها، وذلك من خلال الدور الإعلامي المشبوه والعملية الأخيرة التي أحبطتها قوات الأمن في الأميرية.
ولا شك أن القطاع الصحي والأطقم الطبية من أطباء وممرضين وفنيين وخبراء وباحثين هم خط الدفاع الأول في هذه الحرب التي تهدد صحة وسلامة المصريين، ونحن نتوجه لهم بالتحية والتقدير على هذا الجهد البطولي في مواجهة هذا الخطر.
"الانتصار"
*****************************************
درس كورونا الأهم: الصحة حق للمواطنين وليست مجالاً للاستثمار
مطلوب سياسات تمنح الأولوية لتوفير منظومة صحية غير ربحية
كشفت كارثة وباء كورونا بوضوح العوار الضخم في السياسات والمنظومات الصحية السائدة في الدول الرأسمالية، المعتمدة على اعتبار صحة البشر مجالاً للاستثمار وتحقيق الأرباح، كجزء من منظومة "السياسات النيوليبرالية، أو الرأسمالية المتوحشة"، كما أكدت ضرورة اعتماد سياسات ومنظومات صحية هدفها الوحيد حق المواطنين في الصحة والحماية من الكوارث الصحية.
إن اقتصار الخدمات الصحية المتكاملة في تلك الدول على من يملكون ثمنها وفقاً للمعايير الاستثمارية السائدة فيها، ثبت خلال الأزمة العالمية الراهنة خطورته الكبيرة على الحياة في كل المجتمعات، وقد دفع هذا الدول بما فيها الأشد ليبرالية وتوحشاً، وعلى رأسها أمريكا، بعد تلكؤ طويل وتصريحات إجرامية لرؤساء دول وحكومات ورأسماليين كبار كان كل همهم الاستثمار وليس مواجهة الخطر الداهم على الحياة، للاتجاه مرغمين إلىتدخل الدولة، واتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الوباء.
ورغم ضعف المنظومة الصحية في مصر، وانتهاج نفس السياسات النيوليبرالية في المنظومة الصحية، وهزال الإنفاق العام على الصحة، إلاأن الحكومةتعاملت مع أزمة وباء كورونا بالكثير من الإجراءات الوقائيةللحد من انتشار الفيروس، مثل إغلاق المنشآت التعليمية والترفيهية وكافة أماكن التجمعات وفرض الحظر الجزئي، وتعقيم الأماكن والميادين، وإجراء التحاليل وحجز الحالات الحادة والحرجة في مستشفيات العزل، والرعاية المركزة للحالات المحتاجة، وهو ما شاركت فيه بدور كبير ومشهود القوات المسلحة وبقية أجهزة الدولة، بالإضافة إلى الجهود المضنية لقطاع الأطباء والتمريض المصري والاستجابة من أغلبية المصريين لإجراءات الحماية، مما أدى لمحاصرة انتشار هذا الفيروس إلى حد كبير مقارنة بدول رأسمالية متقدمة مثل أمريكا وإيطاليا وأسبانيا وغيرها.
ولكن الاستجابة للجانب الحاد والعاجل من الكارثة بما هو متاح من إمكانيات، تواجهها مشاكل محدودية الإمكانيات الوقائية والتشخيصية، فالتحدي الأكبر ليس في اتخاذ الإجراءات الضرورية في زمن الوباء فقط، وإنما فى النظام الصحى، بل والاجتماعى الاقتصادى قبل الوباء، ويتمثل هذا التحدي فى هيكل الخدمات الصحية الذى عانى طويلا فى مصر من تقليل الإنفاق العام والتدهور، فى ظل السياسات التقشفية المطبقة عبر عقود مضت، وخصوصا بعد الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى 2016- 2019.ويكمن السبب الرئيسى لمشاكل الهيكل الصحى، من ضعف الأجور ونقص المستلزمات ومحدودية المنشآت الطبية، فى هزال ميزانية الصحة، والناتج عن انسحاب الدولة من مجالات الإنتاج والخدمات منذ بدء سياسة الانفتاح الاقتصادى عام 1974، لتحتل مصر الآن ترتيب الدولة قبل الأخيرة فى أفريقيا من حيث نسبة الإنفاق الصحى إلى الناتج المحلى الإجمالى. فرغم أن دستور 2014ألزم الدولة بألا يقل الإنفاق الصحى عن 3% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادته تدريجيا حتى يصل إلى النسبة العالمية (6%)، فإن النسبة وصلت بعد عام من وضع الدستور إلى 2.2%، إلا أن شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولى أدت إلى تقليلها حتى وصلت عام 2019-2020 إلى 1.5%!
ونتج عن ذلك انخفاض معدل أسرة المستشفيات فى مصر إلى 1.4 سرير لكل 1000 مواطن، وكان 2.2 فى الستينات، بينما فى الدول المتقدمة يصل إلى ما بين 4-10 سرير، كما أن مصر لا تمتلك سوى 10300 سرير رعاية مركزة عام وخاص بنسبة سرير واحد لكل مائة ألف من السكان تقريبا بينما المتوسط فى آسيا 7.3 سرير وفى أوروبا 8.3، ووصل العجز فى الأطباء إلى 50% حيث لا يوجد سوى 1.2 طبيب لكل 1000 مواطن بينما المعدلات العالمية اللائقة 3 لكل 1000، ويزيد العجز فى التمريض أيضا على 50%، رغم أن مصر منتجة بوفرة للكوادر البشرية، ولا شك أن ضعف الأجور هو السبب الرئيسي فى نزوح 70 ألف طبيب مصرى إلى دول الخليج إضافة إلى 20-25 ألف طبيب مصرى موزعين بين أمريكا وأوروبا واستراليا.
ونتيجة لتصفية الصناعة الوطنية المصرية للدواء والأمصال واللقاحات، والتي كانت تغطي نحو 95% من احتياجات السوق المحلي في نهاية الستينيات، انخفضت النسبة إلى 5% وصارت مصر تستورد الآن 95% من احتياجاتها الدوائية.
إن الدرس الأهم لتطورات مواجهة أزمة كورونا هو ضرورة انتهاج سياسات صحية بديلة للسياسات الحالية، تضمن الآتي:
- زيادة الإنفاق العام على الصحة، وفقاً للدستور، وصولاً إلى المعدلات العالمية، حتى يمكن النهوض بالبنية التحتية لقطاع الصحة وتوفير المستلزمات الطبية وتصحيح هيكل أجور الأطباء والتمريض، ونظام تأمين صحي شامل يضمن الحق في الصحة لجميع المصريين.
زيادة الإنفاق على البحث العلمي في المجالات الطبية والصناعة الدوائية وربطها بخطط للنهوض من جديد بصناعة وطنية للدواء والخامات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتحرر من دائرة التبعية لاحتكارات الدواء الرأسمالية العملاقة، يساعدنا في ذلك تعدد الأقطاب العالمية التي يمكن التعاون معها بلا شروط سياسية أو هيمنة اقتصادية.
الرئيس يأمر ... ورجال الأعمال مع الحكومة في وادي آخر
خلال افتتاحه المرحلة الاولى من مشروع الـ 100 الف فدان من الصوب الزراعية في مدينة الحمام بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية (يوم 8 فبراير عام 2018) طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشكلة العمالة الموسمية غير المنتظمة حيث قال: "الحكومة تفكر هل العمالة دي بيتأمّن عليها، ولو عايز يتعالج بيتعالج، لازم نفكر في كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة، نفكر إزاى نعمل ده "
وأضاف الرئيس: "إن العمالة اليومية بالمشروعات الزراعية والصناعية الجديدة، التي يشارك فيها القطاع الخاص، ليس لديها تأمينات اجتماعية، أو معاشات، أو مشروعات علاج"، وطالب الحكومة بالبحث عن وسيلة لتأمين هؤلاء العمال قائلاً: "شوفوا لو عايزين تأمنوا على العمال وتطلعوا قانون أو قرار يلزم الشركات بدفع تأمينات العمال بشكل مركزي اعملوا كدا ".
وضرب مثلا بوزارة الإسكان فقال : "بيشتغل معاها 1000 شركة، فيهم مليون عامل، وتسائل: مينفعش أحط في العقد بتاعي إني آخد من الشركة أو المقاول قسط شهري للعامل يتحط في صندوق بالتنسيق مع البنوك، بحيث نقدر مع وزارة التضامن نعمل شكل من أشكال تأمين الناس دي؟ أنا بفكر معاكم ".
وبعد عامين من هذه الأطروحات الإيجابية للرئيس، والتى طالما طالبنا بها منذ بداية انفتاح السداح مداح الذي قاده السادات عام 1974 وحتى الآن، ولكن كانت الأُذن مسدودة لمطالب الطبقة العاملة والمدافعين عنها في حين انها تستمع جيدا لمطالب رجال الأعمال وتلبي مطالبهم. سمعنا طوال العامين عن تشكيل لجان وتقديم مشروع ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب تدلي ببيانات وتصريحات ووعود، ثم أظهروا للإعلام مشروع بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ويقوم الصندوق بتقديم الخدمات، وحددوها في 7 بنود ليس من بينها إعانة بطالة لو طرد العامل من عمله، او معاش يعينه لو اصيب اثناء العمل او تعرض لمرض مهني، او حدوث كوارث حالت بين العامل ومزاولة عمله (فيضانات - سيول - حوادث قطارات، أوبئة.. الخ) ..
ضجيج حكومي بلا طحين
ورغم كل هذا الضجيج والشو الإعلامي، ظلت العمالة غير المنتظمة ومعها عمال القطاع الخاص يعانون الأمرين، ويتم حرمانهم عمدا من كافة حقوقهم المشروعة التى نصت عليها المعاهدات والمعايير الدولية والدستور المصري، حتى شنت كورونا هجومها على مصر يوم 14 فبراير 2020، عندما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، في بيان مشترك، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا داخل البلاد لشخص أجنبي. وبدأت الدولة تتخذ العديد من القرارات والتدابير الاحترازية الحازمة والوقائية المتعددة لإحتواء انتشار الفيروس وسبل الوقاية منه، وتم رصد 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس، ومن بينها توقف حركة الطيران وتعليق العمالة المصرية في الخارج، وتوقف السياحة وتسريح العمال بشركات السياحة والنوادي والكافيهات والمقاهي، وتقليل العمالة في القطاعات الصناعية والاستثمارية، وكانت اكثر شرائح العمالة تضرراً هى العمالة غير المنتظمة، والتى تقدر ب 10 ملايين عامل موزعين بين الجهات الحكومية (كوزارات التعليم والصحة والإسكان والزراعة والري وغيرها) وشركات القطاع العام، والقطاع الخاص وعمال اليومية والتراحيل، وكذلك عمال القطاع الخاص ليصل إجمالي العمالة المطحونة اقتصادياً بسبب الفيروس إلى نحو23 مليون عامل، يشكلون حسب تصريح وزير القوى العاملة 80 % من قوة العمالة المصرية.
******************************************
**************************
العمالة غير المنتظمة
---------------------------- حمدي محمود
العمالة غير المنتظمة تعيش تحت خط الفقر في الظروف العادية، وتعيش اياما في ظروف عمل صعبة ومتدنية، وأياما اخرى بدون عمل، فما بالكم بظروف معيشتها في ظل وباء فيروس كورونا وما تطلبته مواجهته من قرارات التوقف لاعمال متعددة، والحظر لمدة 12 ساعة يوميا انخفضت مؤخراً إلى عشر ساعات، ولم تتنبه الحكومة لهم، أو" طنشتهم"، فنبههم الرئيس كالعادة ان هناك الملايين من العمالة غير المنتظمة لا يجدون وذويهم قوت يومهم، فكان قرارمنحة الـ500 جنيه شهريا تصرف على مدى 3 أشهر بإجمالي 1500 جنيه، وبدأت المرحلة الأولى من الصرف يوم 13 أبريل، واستمرت حتى يوم 16 أبريل، لمن سجلوا انفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، ووصل عدد من سجلوا انفسهم إلى مليون و900 ألف عامل، وتم تدقيق هذه الاستمارات حسب تصريح وزير القوى العاملة، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق المنحة، هذه المعايير التى اشترطت الصرف لعمال المقاولات والبحر والزراعة والمحاجر فقط، وبالطبع لم يكن حتى جميع هؤلاء، ورغم ان الـ500 جنيه لا تكفي دفع ايجار شقة وفواتير مياه وانارة وغاز، فما بالك بالطعام والشراب والعلاج، الا ان هناك من العشرة مليون ( 8 مليون و400 الف) مازالوا خارج خريطة الاهتمام ولا تدري الحكومة شيئاً عن معاناتهم، أو بالدقة تتجاهلهم.
عمال النظافة
تحدثنا كثيرا عن عمال النظافة، وعن معاناتهم نتيجة اجورهم الزهيدة وتشغيلهم بعقود مؤقتة رغم أن اغلبهم مضي على عمله اكثر من عشرة سنوات، دون رعاية تامينية اجتماعية وصحية، ودون حماية مهنية، حيث يمارسون عملهم بدون كمامات او قفازات او احذية تقيهم شر الزبالة التى يقفون على تلالها، أو ملابس واقية من الجرائيم . هذا ما قبل مهاجمة فيروس كورونا لمصر، فما بالكم بعملهم الآن وسط هجوم الفيروس وهم الأكثر عرضا للاصابة والعدوى به، وذلك نتيجة عملهم فى الشارع والاختلاط بالقمامة والرذاذ والمواد الكيميائية، فهل سيهتم وزير التنمية المحلية والمحافظون بضرورة مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا زتزفير مستلزمات السلامة المهني لهؤلاء العاملين، حماية لهم من الاصابة ولافراد اسرهم ومن يختلطون بهم، وذلك باتباع ما حددته منظمة الصحة العالمية كنصائح لحماية عمال النظافة؟
****************************************
*****************************
في القطاع الخاص "الأرباح أهم من الأرواح"
منذ انفتاح السداح مداح وكافة الحكومات التى جاءت تباعا لا يعنيها معاناة عمال القطاع الخاص، وتترك رجال الاعمال يضربون عرض الحائط بكافة المعايير والمواثيق الدولية والدستور والقوانين المصرية في ما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنقابية لعمال القطاع الخاص. وفي ظل الكورونا يتحدى ثلاثة من كبار رجال الاعمال المصريين قرارات الحكومة ونداء الرئيس بضرورة تعويض العمالة التى سيتم تخفيضها تجنباً لأضرار الازدحام والمواصلات في ظل انتشار الفيروس ولسان حالهم يقول "الارباح اهم من الارواح" فنجدهم يصرحون وبشكل علني بالآتي :
رؤوف غبّور خلال مداخلة تلفزيونية :
"الشركات مطالبة أن تتحمل دفع مئات الملايين شهريًا دون إيرادا… ولو قعدت الناس في البيت هتأمن عدم إصابة الآلاف، ولكن هذا الإجراء سينتج عنه دمار اقتصادي، ورجال الأعمال يعانون، وتحملوا ضريبة التعويم، وأي حد يقولي اتبرع هقوله آسف ماقدرش.. واللي يحتاجه البيت يحرم ع الجامع".
حسين صبّور في تسجيل بثه موقع "اليوم السابع":
"غبّور صح تمامًا، أنا لو عندي فلوس هحوشها لمرتبات موظفيني.. ولو عندى فائض راكنه في البنك كذا مليون هتبرع منه.. لو توقفنا البلد هتفلّس، لما يزيد عدد الإصابات ويبقى عندنا شعب قائم وناقص شوية، أحسن من شعب مفلس تمامًا.. لما شوية يموتوا أحسن ما البلد كلها تفلس.. السادات لما دخل سينا، وهو داخل عارف إن هيموت عنده عساكر، لكن كان لازم يدخل".
نجيب ساويرس رافضًا الحظر الكلي :
"كورونا تتسبب في تسريح عدد كبير من العمال وتخفيض أجور آخرين، والقطاع الخاص سيُفلس إذا استمر في دفع المرتبات دون إنتاج، والحكومة لن تستطيع تعويض الجميع.. اللي بيتعب مش لازم يموت، فيه ناس هتبقى معندهاش شغل، فيه ناس كتير هيتوقف رزقها الشهر ده، الناس دي شهر ولا اتنين هينتحروا.. أنا بفكر في اقتصاد بلد، قاع النكد موصلنلوش، والأسبوع المقبل هيبقى فيه دماء اقتصادية".
وكانت النتيجة
1- اغلاق مصنع سيراميكا اوميجا التابع لمجموعة الرجاء لمنتجات الطفلة بمدينة العاشر من رمضان بسبب اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا. وتم اخضاع كل عمال المصنع (اكثر من 1000 عامل) للعزل المنزلى والاجراءات الاحترازية، الى جانب افراد اسرهم بالطبع، ولا نعلم عدد من تقابلوا معهم من اصحاب وجيران.
2- إغلاق مصنع لافاش كيري بعد ظهور 12 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين عماله، ووضع 1500 عامل هم كل عمال المصنع تحت العزل المنزلى والاجراءات الاحترازية (حسب بيان الشركة على صفحتها الرسمية).
3- تداعيات غلق هذه المصانع التى تتبع العاشر من رمضان على العديد من المدن والقرى موطن هؤلاء العمال وخطورة نقل الفيروس اليها.
4- محافظ بورسعيد يأمر يوم 21 مارس الماضي بإغلاق خمسة مصانع استثمارية في المحافظة، بعد ورود أنباء تفيد بظهور حالات الإصابة بالفيروس في المدينة، ووفاة أحد العمال.
5- العديد من مصانع الملابس بمناطق الاستثمار في بورسعيد والإسماعيلية اتخذت قرارات تعسفية في حق عمالها (توقف عن العمل اما دون اجور او بتخفيض اجور).
6- أحد مصانع القطاع الخاص بمدخل قرية الهياتم بالمحلة الكبرى لم يستمع لقرارات العزل سواء لقرية الهياتم او صفط تراب وداوم على تشغيل عمال من القريتين مما هدد بنشر العدوى بين عمال المصنع جميعاً، وعندما اثير هذا على مواقع التواصل الاجتماعي تم غلق المصنع.
هذه الوقائع على سبيل المثال لا الحصر في العديد من المناطق، وقد خفضت العديد من المواقع عدد عمالها دون ان تعلن عن تعويضهم مادياً، وبعض المصانع شغلت عمالها 12 ساعة بدلاً من 8 ساعات لتعوض تخفيض العمالة لديها .
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
وبعد نزول هذا العدد على صفحات الحزب ومواقع متعددة ، فوجئنا وللأسف الشديد بواقعة مصنع السامولي الموبوء بالكورونا والاصابات المتعددة للعمال وحتى الآن لم يعاقب بقدر اصابات العمال
-----------------------------------------------------------------
****************************************
******************************
حزمة تسهيلات رئاسية لرجال الأعمال
كل هذا التعسف من أصحاب الأعمال غير المهمومين إلا بتكديس الثروات، يتم رغم رصد الرئيس السيسي 100 مليار جنيه كمبادرة لتمويل القطاع الخاص الصناعي والزراعى، واتخاذ حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، منها تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو المقبل، وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة، وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، وتخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر فى السداد.، ودراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها، وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا، وتخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك، وشمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%، وتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية، ووقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
كما وجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
على جانب آخر؛ وجه الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.
وحدد الرئيس السيسي شرطاً لكي يستفيد رجال الاعمال من تلك الحزمة، وهو أن لا يضار عامل طرفهم، سواء بالتقاعد او تخفيض اجورهم او حرمانهم كليا من اجورهم في حال اضطرار الشركات اعطاء اجازات لتخفيض العمالة في اطار الاحترازات من خطر كورونا، فهل ستلتزم الحكومة بتطبيق، أو تقدر على تطبيق، هذا الشرط على رجال الاعمال؟ السوابق خلال العقود الأربعة الماضية تؤكد أن الهيمنة لرأس المال وأصحاب الأعمال.
............................حمدي حسين – مسئول مكتب العمال المركزي
***************************************************************
*************************************************
كارثة كورونا تكشف عورات وتوحش النظام الرأسمالي العالمي
البديل الاشتراكي: "أطباء لا قنابل .. وتعاون لا أسلحة ذكية"
.................................................................كريبسو ديالو
تفشي فيروس كورونا ليس مؤامرة ناتجة عن صراع بين القوى الاقتصادية الكبرى، ولا بلاء من الآلهة، لكن انتشاره بسبب نظام اجتماعي يفرز التناقضات بين الأغنياء والفقراء ويفرز الازمة البيئية والاجتماعية والمالية والهجرة، ويغيب التحليل العلمي وينشر الخرافة. سر تفشيه لا يكمن في قوته، إنما بسبب ضعف المنظومات الصحية العالمية، فنحن لم نسمع يومآ بتوقف الأبحاث للقضاء على فيروس وبائي بسبب ضعف الإنفاق العام على الصحة في البلدان الراسمالية. هل تعلمون ان قيمة طائرة حربية أو دبابة واحدة تكفي لبناء وحدة استشفائية لإنقاذ حياة مئات البشر من الأمراض والأوبئة، وأن الأبحاث العلمية في المجالات العسكرية في البلدان الرأسمالية المتقدمة للتحكم في مصير شعوبها والشعوب الاخري قد بلغت مستويات عالية من التطور بينما الأبحاث المرتبطة بالصحة لازالت متخلفة مقارنة نظيرتها العسكرية؟ وهل من الصعب خلق نظام استباقي لمحاربة الفيروسات نظرا لما راكمه البشر من معارف علمية ؟
دعونا نتذكر كيف تعاملت الدول الرأسمالية مع تهديد فيروس كورونا، وقللت من شأنه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قارنه بنزلات البرد، وقال إنه سيختفي من تلقاء نفسه خلال بضعة أشهر. بولسونارو قال إن الوباء "أسطورة أكثر من كونه أي شيء آخر". بريطانيا وفرنسا في بداية الازمة قررا اتخاذ نظرية الانتقاء الطبيعي لمواجهة الفيروس، من خلال السماح للوباء بالانتشار بدلاً من الكشف الفوري على نطاق واسع وتنظيم رعاية المرضى وعزل الأشخاص المصابين بالعدوى. ازال وباء كورونا ورقة التوت عن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته : فليس لدى رئيس المجلس الأوروبي حتى فريق يضم 15 طبيباً لإرسالهم إلى إيطاليا أو أسبانيا، وبالمقابل، ينفق الاتحاد 350 مليون يورو على الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل. ليس لدى الاتحاد الاوروبي مستشفيات ميدانية أو مخازن لأجهزة التنفس أو الأقنعة لمساعدة اي بلد عضو، وبالمقابل، فهو مزود بطائرات بدون طيار للتجسس على تحركات الأشخاص الذين يسعون للحصول على حق اللجوء، والذين يموتون بالآلاف في البحر الأبيض المتوسط كل عام، فيما أرسلت كوبا، البلد الاشتراكي الصغير الكائن خارج الاتحاد الأوروبي، 100 طبيب لمساعدة الإيطاليين في اقليم لومباردي، إيمانآ منها بإرساء قيم التعاون وإنعاش تقاليد التضامن الأممي بين الشعوب حول العالم، وتعزيزاً لشعار قائد ثورتها الراحل فيدل كاسترو "أطباء لا قنابل ولا أسلحة ذكية".
وعلي خلاف جميع البلدان الرأسمالية المتقدمة وحتى أكثرها ثراء وتقدما علميا، نجحت الصين في تخطي من جائحة وباء كورونا، ليؤكد هذا التفوق ريادة الصين ومصداقية وصحة مشروعها الاقتصادي الاجتماعي، ولتبدأ بعدها الصين مباشرة إرسال المساعدات الطبية لأكثر من مائة دولة حول العالم، بما فيها الدول الرأسمالية المتقدمة وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي صدرت موجة ذعر للعالم من خلال منعها دخول المواطنين الأمريكان الذين كانوا في الصين إليها، وحاولت استغلال الوباء في بداية تفشيه ضمن مخططاتها السياسية والإعلامية العدائية للصين، لتروج أن كل ما يأتي من الصين من بشر أو سلع حامل للفيروس، بينما كانت الصين مشغولة بمكافحة كورونا وعزل المناطق المصابة به، فالولايات المتحدة تعتبر الصين عدوها الاستراتيجي، وتمارس ضدها حرباً ضروس لأنها تعيش قلقاً محموماً بسبب استمرار نمو اقتصاد الصين، ونجاح مبادراتها الاقتصادية والسياسية الدولية، الهادفة لنشر السلم والتعاون والمنفعة المتبادلة بين الدول من أجل التنمية ومحاربة الفقر والبطالة وحماية البيئة في جذب المزيد من دول العالم بعيداً عن مخططات العدوان والهيمنة الأمريكية.
ولقد كشفت تطورات مواجهة وباء كورونا عالمياً، عن تزايد توجه دول "الجنوب" للتعامل والتعاون مع الصين، بعد أن صارت هذه الدول مهددة بأزمة متعددة الأبعاد نتيجة ضعف وهشاشة منظومتها الصحية العامة بسبب للسياسات النيوليبرالية الرأسمالية التي انتهجتها أو فرضت عليها طوال الأعوام الخمسين الماضية، كما كشفت عن إنسانية النموذج الاشتراكي الحريص على إرساء مفاهيم التعاون والتضامن بين شعوب العالم في مواجهة الكوارث الاجتماعية أو الطبيعية، كبديل لتوحش النموذج الرأسمالي القائم على هيمنة والعدوان ونشر الحروب ونهب ثروات الشعوب وتدمير البيئة.
****************************************
*******************************
من تداعيات كورونا .. لماذا انهارت أسعار النفط ؟
كان متوقعًا أن ترتفع أسعار النفط عند التوصّل إلى اتفاق بين السعوديّة وروسيا بوساطة أمريكيّة، قبل أسبوعين، ينهي حرب الأسعار بين كبريي منتجي النفط في العالم. غير أن ذلك لم يحدث. بل على العكس تمامًا، هَوَت أسعار النفط إلى مستوى لم تشهده البشريّة من قبل: أقلّ من صفر دولارات للبرميل.
عند التاسعة من مساء الإثنين طيّرت "رويترز" برقيّة مفادها أنه "لأوّل مرّة على الإطلاق البائعون سيضطرون إلى أن يدفعوا للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط"، ليس مؤكدًا إن كتبت "رويترز" ذلك نظريًا، وفق منطق الرياضيّات المجرّد، أم أن هذا ما سنشهده خلال الأشهر المقبلة، فعلا. لا أحد يعرف، لأن ذلك لم يحدث من قبل، أبدًا. وأي قرار سيؤخذ سيكون تاريخيًا.
لماذا لم ترتفع أسعار النفط؟
عندما انخفض سعر النفط في ظل حرب الأسعار السعوديّة – الروسيّة اشترى العديد من دول العالم النفط بسعره المتدنّي وقام بتخزينه، ومع تفشّي فيروس كورونا حول العالم، توقّفت الصناعات الثقيلة التي كانت تستهلك النفط. بمعنى أن الدول اشترت نفطًا بسعرٍ منخفض ولم تستخدمه، إنما قامت بحفظه.
أدّى هذا إلى امتلاء مخازن النفط حول العالم، حتى داخل الولايات المتحدة ذاتها، عملاق صناعة واستهلاك النفط، وفي حال استمرّ إنتاج النفط على ما هو عليه في شهر أيّار (مايو) المقبل، فلن يكون هناك مكان لحفظه أساسًا (لا يدور حديث عن استهلاكه حتى).
وبالأرقام: خزّنت الولايات المتحدة خلال أسبوع واحد فقط 19 مليون برميل، بينما يبلغ حجم المخزون الموجود على ناقلات النفط حول العالم 160 مليون برميل، وهذه أرقام ضخمة، غير معهودة من قبل.
وتشير التوقعات إلى أن دول العالم ستنتج في أيّار/مايو المقبل 10 ملايين برميل من النفط يوميًا زائدة عن الحاجة، وللتقريب: كأن نأخذ دولة مثل روسيا أو أمريكا أو السعوديّة وأن تلقي نفطها اليومي لمدّة شهر.
لماذا أثرّت جائحة كورونا على النفط ؟
الجواب بسيط: اعتمدت دول كثيرة، خصوصًا الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا، تدابير لمنع انتشار الفيروس، منها الإغلاق العام.
هذا الإغلاق أدّى إلى تعطّل عجلة الإنتاج في هذه الدول، التي كانت مصانعها المستورد الأساس للنفط. هذا التعطّل أدّى إلى انخفاض الطلب على النفط، وبما أن سعر النفط مرتبط بعاملين أساسيّين، هما الطلب والإنتاج، فإنّ فائض الطلب ونقص الإنتاج أدّيا إلى الانهيار في سعر النفط.
المشكلة الأساسيّة أن نهاية جائحة كورونا غير محدّدة بموعد بعد. التقديرات تشير إلى أنها بدأت تنحسر، أو أنها قد تتراجع في الصيف، هذه كلّها تكهّنات متفائلة، خصوصًا وأن تكهّنات أخرى، في صحيفة "أتلانتيك" مثلا، تشير إلى أنّ أزمة كورونا لن تنتهي قبل 12 شهرًا على الأقلّ، ما يعني صعوبة وضع خطط اقتصادية لما بعد الأزمة، على عكس أزمات أخرى ضربت العالم من قبل وأثّرت على صناعة النفط.
لماذا انهارت أسعار النفط اليوم تحديدًا؟
لأنّ الإثنين هو آخر يوم يمكن لمنتجي النفط الأمريكي (المعروف باسم "العقود الآجلة لنفط غرب تكساس") تداول البراميل المقرّر تسليمها خلال الشهر المقبل، وهو شهر حسّاس لأنّه، كما سلف، ستصل المخازن إلى ذروتها.
ما هي العقود الآجلة للنفط التي انهارت؟
هي أن تقوم شركات أو دول بالاتفاق على تبادل كميّة معيّنة من النفط خلال فترة زمنيّة معيّنة بسعر معيّن، بناءً على هذا الاتفاق، يأخذ هذا الاتفاق وجود أماكن لحفظ النفط المنتج، بالإضافة إلى المعيارين الأساسيّين: العرض والطلب.
بمعنى أن تراجع أسعار النفط لن يكون فوريًا، إنما فقط لعقود شهر أيار (مايو) المقبل، والسؤال المطروح الآن: إن تخلّصت هذه الدول من فائض النفط خلال شهر أيّار، هل سيعاود الارتفاع لاحقًا، بدءًا من شهر حزيران/يونيو؟
هل راودكم سؤال لماذا لا "نشتري" النفط الآن ونخزّنه؟
بحسب "ذي جارديان" المهمّة الآن هي إيجاد مكان للنفط الذي يفيض عن قدرة المخازن على الاستيعاب، وقدّ تضطر الولايات المتحدة إلى الدفع (بدلا من بيع) هذه البراميل لجهات قادرة على تخزينها.
المشكلة الأساسيّة أن الاستثمار في النفط يجري عبر المضاربة فقط (في البورصات) أو عبر صناديق مالية ولا يمكن شراؤها من قبل الأفراد أو الدول بشكل مباشر وفقا للسعر المحدّد، إلا إن كان المشتري يملك مكانا لحفظ البراميل (عادةً ما يُحفظ غرب تكساس، التي امتلأت وسبب امتلاؤها
الاثنين 20 أبريل 2020 نقلاً عن موقع عرب 48
**************************************
*****************************
لعاب مسموم يسيل على أرض مصر
لم يفاجئنا المدعو "نيوتن" أو "صلاح دياب" مالك جريدة المصري اليوم وكاتب منذ سنوات العمود الثابت في الجريدة تحت اسم مستعار هو: "نيوتن".
لم يفاجئنا بعموده بعنوان "استحداث وظيفة" -المنشور في 12 ابريل من عامنا الحالي- والصعب.
فبينما نعيش رعب الإصابة بفيروس كورونا، وبينما شبح الموت يحاصر العالم، ورغم ‘إيماننا –نحن المصريين- بالقدر إلا أننا نعيش ذات نفس الحالة من الرعب.
ورغم هذا الظرف القاسي والجديد والذي لم تعشه عدة أجيال لم تعرف عن الأوبئة إلا اسمها وماقرأته عنها في كتب التاريخ والروايات، يخرج المدعو "نيوتن" باقتراح هو، وبكل تأكيد، يمثل حلماً يسيل لعابه له. فهو الحلم الذي سيمكنه، إن تحقق، من التهام قطعة من أرض مصر –وهي قطعة دسمة- بما تحمله من دولارات- وكده دولارات وكده يوروهات وشيكلات.
هذا الاقتراح – الحلم الخبيث - هو استحداث وظيفة "حاكم سيناء" يحكم لمدة ست سنوات، ويستقل تماما بسيناء ولا يخضع للقوانين المصرية السائدة في الاستثمار وفي استخدام الأراضي. ويواصل: "الابتعاد عن ميزانية الدولة، ولن يجمع الإقليم بالدولة إلا السياسة الخارجية ومسئولية الدفاع و حماية الحدود."
لنلتقط أنفاسنا ونقف عند تعبيراته "حاكم مستقل لسيناء" و"الإقليم"، يعني فصل سيناء عن مصر باعتبارها إقليم، له حاكم مستقل، لا يخضع لقوانين الدولة المركزية، وبميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة.
ثم، وببجاحة بلا حدود، يحمل الدولة مسئولية الدفاع عن حدودها. أي أن الدولة مطالبة بإراقة دماء وأرواح أبنائها دفاعاً عن حدود "إقليم" -كما أسماه- مستقل عن الوطن الأم.
ولا يكفيه، ولا يكفي لعابه السائل هو وغيره ممن يتلمظون لالتهام سيناء، بل يبشر -إن كان يمكن للبوم أن يبشر- بأن تجربته "يمكن استنساخها في محافظات أخرى"! ولا أعرف من أي جلد سميك خلقت بعض الكائنات؟! أي أنه يدعو وببساطة إلى تقسيم مصر إلى "أقاليم" يحكمها "حاكم" لمدة ست سنوات - وهي بالمناسبة مدة رئاسة الجمهورية بعد التعديلات الدستورية- ويستقل بها مالياً وقانونياً ، ومع ذلك يدافع جنودنا عن حدودها .
ولم يفاجئنا عندما أمسك بسيف لسانه السباب واصفاً كل من يعترض على هذه "المؤامرة"- وأصر على التسمية- فيقول: "سيستدعي الاقتراح شتى سيئي النية، سيصورونه كمؤامرة لتفتيت الدولة ."
ولم يقتصر السخف والتنطع عليه، بل جلب عدداً من مريديه ومشايعيه ليكيلوا كالعادة الاتهامات الممجوجة، والتي لا ترقى حتى للغو الكلام وباستخدام مفردات من "الشمولية وضيق الأفق والمزايدة و.. الخ." وفي هذا الإطار تبدأ منه ومنهم مندبة البكاء على القطاع الخاص الذي دمره عبد الناصر وعلى القطاع العام الفاشل الذي أنشأه عبد الناصر، وهكذا..
نقول لم يفاجئنا اقتراحه بفصل سيناء عن مصر، فهو ومنذ سنوات يروج للتفتيت في صور مختلفة، كدعوته لبناء الأراضي الزراعية وزراعة الصحراء، وتفتيت ما تبقى من القطاع العام وبيع أرضه ومصانعه، وإحياء سيرة وذكرى والإشادة بمن ثار الشعب عليهم، وبمن نهبوا ثرواته وسرقوا حتى قدرته على الحلم بمستقبل يليق بشعب عريق.
لم يفاجئنا، لكن اقتراحه بفصل سيناء فاق كل الحدود، خاصة وأنه أحد المطبعين الكبار مع العدو الصهيوني، وأحد المستثمرين بالدولار واليورو والشيكل في مشاريع مع القتلة الصهاينة.
ولم نفاجأ أيضاً برد الفعل الغاضب ضد هذا "النيوتن"، فما زالت الدماء الحرة تسري في عروقنا، ولن نتعامل يوماً مع الخيانة باعتبارها وجهة نظر، ولن نمكن لا الصهاينة ولا الإخوان من تمرير مشروعهم بفصل سيناء عن مصر.
**************************************************************************
سينما
"مرشح منشوريان"
فيلم فاضح لفساد وجرائم الديمقراطية الرأسمالية الشركات
العملاقة تتحكم في اختيار رئيس أمريكا ونائبه وتشعل الحروب
حسن بدوي
الفيلم الأمريكي "مرشح منشوريان The Manchurian Candidate"، بدأ عرضه في السينما يوم 22 يوليو 2004 ، ولهذا التاريخ أهمية إذ يأتي عقب الغزو الأمريكي للعراق، ويكشف الفيلم كيف تتحكم الشركات الاحتكارية الرأسمالية العملاقة عابرة الجنسيات في المرشحين لتولي موقع الرئيس ونائب الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، أقوى دولة استعمارية في التاريخ، وتحدد توجهاتها وتدفعها إلى استعراض قوتها ضد الشعوب، مصحوبة بحملات دعائية وإعلامية ضخمة لتبرير تلك السياسة بأنها ضرورة لكي يشعر المواطن الأمريكي بالأمان وعدم الخوف، كما جاء في الفيلم على لسان السيناتور أليانور شو، وهي من أكبر المساهمين في شركة "منشوريان جلوبال"، التي تعمل في مجال الأبحاث الجينية وتقدم خدماتها لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون". .
الفيلم يحكي قصه كتيبه امريكيه في العراق أثناء حرب تحرير الكويت الاولي عام 1991، تم اختطاف الناجين منها وعمل غسيل مخ لأفرادها خلال ثلاثه أيام مفقوده من حياتهم لا يتذكرون عنها اي شئ،، من بينهم الرقيب رايموند شو (برونو جانز) ابن السيناتور إليانور شو (ميريل ستريب)، والذي تم ترويج قصة بقيامه بإنقاذ زملائه وضابطه المسئول الكابتن بن ماركو (دينزل واشنطن)؛ الذي يصاب بإغماءة، وبعد عدة سنوات تدفع شركة منشوريان والسيناتور إليانور الرقيب شو ابنها للترشيح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، وتمول حملته وتستغل القصة المختلقة حول بطولته العسكرية للترويج له، في الوقت الذي تهاجم بن ماركو الأحلام حول ما حدث بالكويت. وشركة منشوريان جلوبال، كما يوضح الفيلم، شركة عملاقة ذات فروع متعددة في أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية، وتعمل في مجال الأبحاث الجينية وتجري أبحاثاً لصالح وزارة الدفاع الأمريكية على تغيير الجينات البشرية وغسيل المخ، وتقدم للجيش الأمريكي العديد من الخدمات، وفي نفس الوقت تقدم خدماتها لمن يدفع الثمن من منظمات إرهابية ودول إرهابية أشار إليها الفيلم دون أن يسميها. وحينما يشرع بن ماركو في التحقيق بشأن ما حدث لتلك الكتيبة في العراق يكتشف أن قصة البطولة المختلقة لابن السيناتور اليانور لم تحدث من الأساس، وأن الناجين من الكتيبة، الذين فقدوا لمدة ثلاثة أيام في العراق كان قد تم اختطافهم بواسطة شركة منشوريان، وعمل غسيل مخ لهم والتلاعب بذاكرتهم، بل وزرع أجهزة في جماجمهم وأجسادهم تسمح للشركة، وللنائبة إليانور، بالتحكم في تصرفاتهم وتحويلهم إلى مجرد أدوات للقتل والاغتيال، حتى أن السيناتور إليانور أمرت ابنها المرشح نائباً للرئيس، المغسول مخه والذي تم زرع أدوات في جمجمته وجسده، بقتل السيناتور جوردون توم (ليف شريبر)، الرافض لسياسات استخدام القوة الأمريكية ضد الشعوب، عندما واجهها بأنه اكتشف تلاعبها وتلاعب شركتها وطلب من ابنها الانسحاب من الترشيح, فنفذ الابن الأمر واغتال النائب أمام منزله، بل وقتل ابنة النائب، رغم أنها كانت حبيبته، لأنها كانت موجودة لحظة قتله لأبيها، وقام بعملية القتل للنائب وابنته بشكل آلي "مثل الروبوت" لأن هناك من يتحكم في عقله ومشاعره.
إنه فيلم فاضح لفساد الديمقراطية الرأسمالية" ديمقراطية المجمع العسكري الصناعي، التي تستخدم لصالح الشركات العملاقة المتحكمة في اختيار الرؤساء والقيادات والبرلمانات، وتحدد السياسات بحكم سيطرتها على الثروة وإنفاقها مليارات الدولارات لتنفيذ مخططاتها وتحقيق مصالحها، وامتلاكها وسائل إعلامية ودعائية ضخمة، مما يتيح لها التحكم في قيادة أقوى الدول الإرهابية الاستعمارية الولايات المتحدة الأمريكية . .
