الحزب الشيوعي المصري
لا لقانون التأمينات الجديد .. لا للاستيلاء علي أموال المعاشات
يؤكد الحزب الشيوعي المصري رفضه قانون االتأمينات الاجتماعية الجديد الصادر أوائل هذا الشهر من أغلبية مجلس النواب الموافقة دائماً على أي مشروع قانون تقدمه الحكومة مهما كان عواره، ومهما كانت مخاطره على الطبقات الكادحة، بل وعلى الوطن كله.
فهذا القانون الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه، والذي يهم نحو 10 ملايين من أصحاب المعاشات و18 مليونا من المؤَّمن عليهم من العاملين وأصحاب العمل، أعدته الحكومة سراً، وحرصت على استصداره من مجلس النواب بشكل سريع ومفاجئ،دون اكتراث برأي المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات واتحادهم ومنظماتهم النقابية،ولا برأي النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية، وتم الإسراع بإصداره ليغطي بشكل قانوني علي الاستيلاء الكامل علي أموال المعاشات،والذي تم عملياً في موازنة 2019/2020 رغم أن القانون المعيب لم يتم التصديق عليه بعد، وقد تراكمت مدخرات أصحاب المعاشات المستولى عليها منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك حتى الآن لتتجاوز وفق أحدث التقديرات 1300 مليار جنيه، لا تعترف الحكومة إلا بـ650 ملياراً منها فقط.
وهذا القانون يجسد قمة التعامل الوحشي مع أصحاب المعاشات بعد أن أفنوا سنوات عمرهم في العمل والكدح، ويغتال حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية الواردة فى الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وفي مقدمتها حقهم في استرداد مدخراتهم التي تستولي عليها الحكومة، حيث ينص الدستور على إدارة هذه الأموال بواسطة هيئة قومية مستقلة يشارك فيها ممثلوهم، وهو النص الذي تحرص الحكومة على تجاهله كما تتجاهل كل النصوص الخاصة بحقوق الطبقات الكادحة وبالعدالة الاجتماعية، ومن بينها المادة 27 التي تنص على "يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر".
لقد تضمن قانون التأمينات الجديد أيضاً عددا من المواد المخالفة للدستور والتي تزيد معاناة أصحاب المعاشات، وتضر بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمصر، ومن أهمها:
- رفع سن المعاش من 60 سنة إلى 65 سنة، مما يؤدى إلى مزيد من البطالة للشباب.
- إلغاء نظام مكافأة نهاية الخدمة رغم أنه معمول به منذ عام 1984 وأصبح حقا مكتسبا.
- إلغاء حق شراء المدد لتحسين المعاش.
- مخالفة الدستور بالتفريق بين المؤمن عليه الذي تتم تسوية معاشه وفقا للمادة 24 منهوبين معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين ونوابهم وفقاً للمادة 27 الذين يحتسب المعاش لهم علي متوسط اخر عشر سنوات، بينما يحتسب لباقي المؤمن عليهم علي متوسط كامل سنوات خدمتهم، وهو ما يعنى تخفيض المعاش حيث أن الأجور تكون متدنية جدا فى بداية التعيين ولعدد كبير من السنوات مما يقلل أجر تسوية المعاش وبالتالى يزيد من مفاقمة معاناة أصحاب المعاشات.
- تنص المادة 35 من القانون الجديد على زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بحد أقصى 15% هذا فى الوقت الذى يزداد فيه التضخم والغلاء بنسب أكبر كثيراً من هذا تصل إلى 30%، وترتفع بضراوة أسعار السلع الضرورية والخدمات الأساسية للمواطن.
- وفي تحد صريح للدستور وبالمخالفة للمادة 17 منه، التي تنص على "وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثماراً آمنا وتديرها هيئة مستقلة وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات". جاء القانون الجديد ضاربا بالدستور عرض الحائط حيث ينص على تبعية الهيئة لوزير التأمينات.
- رغم تدني قيمة المعاشات جاءت المادة 103 من القانون الجديد لتحرم صاحب المعاش من معاشه إذا ثبت التحاقه بعمل بعد سن المعاش ليحرم الالاف من اصحاب المعاشات من تحسين دخولهم وفي نفس الوقت عدم تحسين قيمة المعاشات .
إن أموال المعاشات هي أموال خاصة وليست ملكاً للدولة، مثلها مثل ودائع البنوك، وبالتالي فإن كل ما تم من تعاملات حكومية معها منذ استيلاء وزارة المالية عليها في 2005، وحتى الآن، هو سرقة صريحة لأموال تم اقتطاعها من أجور العاملين لكي تحميهم وتعينهم على المعيشة الكريمة في شيخوختهم..
ويؤكد الحزب الشيوعي المصري أنه في حالة التصديق علي القانون، لن يتواني عن المشاركة مع كل الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات النقابية والمجتمعية المهتمة بقضية العدالة الاجتماعية وحقوق العاملين وأصحاب المعاشات في اتخاذ الإجراءات القانونية، وكافة الوسائل الديمقراطية السلمية، من أجل إسقاط هذا القانون، والدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات، وأولها حقهم في استعادة مدخراتهم، وتوفير حياة كريمة لهم .
القاهرة في 30 يوليو 2019
المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق